وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.
وينص المشروع أنه "يعلق حكما بين 18 تشرين الاول 2019 و30 حزيران 2020 سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو إمتد أثرها إلى أساس الحق، ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية والجزائية، وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجددا بإنقضاء مهلة التعليق".
