اشارت "دائرة الحوكمة وإدارة الحوض" في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى ان "مفيض بحيرة القرعون نظيف لعام 2020، لولا الصرف الصحي" بعد تحليل عينات من المياه التي فاضت بين نهاية آذار الماضي وبداية نيسان الجاري نحو الحوض الأدنى لليطاني.
وبحسب النتائج، تبيّن وجود تحسن ملموس في نوعية المياه الفائضة من القرعون بين عامي 2019 و2020 للمعايير الجرثومية المتوافرة فيها (القولونيات الإجمالية و ايشيريشيا كولي)، إذ "انخفضت تلك الجراثيم بنسبة كبيرة، ووصلت الى ما دون الحد الأقصى المسموح به لمياه الري، وتعتبر المياه ذات نوعية جيدة جداً للري على عكس السنوات الماضية" كما جاء في تقرير المصلحة. فقد بلغت نسبة القولونيات الإجمالية في كل 100 ملليمتر من مياه المفيض، 250، وفي مياه البحيرة 1100، فيما كانت النسبة العام الماضي في المفيض 13 ألفاً، علماً بأن تلك القولونيات تنتج عن تلوث المياه بالتربة أو المخلفات الزراعية والحيوانية أو الصرف الصحي.
وفي نتيجة لافتة، بلغت نسبة وجود إيشيريشيا كولي في البحيرة والمفيض (تنتج عن وجود الصرف الصحي بكميات كبيرة) صفر في كل 100 ملليمتر، بعدما كانت العام الماضي 2500. أما النيترات (تنتج عن تسرب الأسمدة الزراعية في معظم الأحيان) فبلغت نسبتها في المفيض 26 في كل 100 ملليمتر، وفي البحيرة 26.62.
المدير العام للمصلحة سامي علوية عزا التحسن إلى "وفرة المتساقطات من جهة وحملة إزالة التعديات (بدأت عام 2018) ورفع بعض مصادر التلوث من جهة أخرى". لكنه لفت الى أن "المواصفات لا تزال غير مطابقة. كما أنه ليست كافية إزالة التعديات وغزارة الأمطار ما دام الصرف الصحي يتدفق نحو الليطاني. ويبقى تعدّي الدولة من خلال المماطلة في إنجاز محطات تكرير الصرف الصحي لمنع تحويلها نحو مجاري الليطاني وروافده والأودية والمياه الجوفية".
وأشار علوية إلى أن تطابق نوعية المياه لا يفيد في ري المزروعات فقط، بل في تحسين إنتاج الطاقة الكهرومائية. "فالمعامل التابعة للمصلحة التي تولد الطاقة من مياه الليطاني تنتج يومياً ما يزيد على 758 ألف كيلو واط في الساعة، ما يوفّر على خزينة الدولة يومياً 400 ألف دولار. ولو كانت المياه أنظف، لأنتجت المعامل طاقة أكبر واستدامت معداتها لوقت أطول".
