وصف الوزير السابق مروان حمادة الهجوم على رئيس الحكومة حسان دياب بأنّه هجوم على سياسته وليس على دياب بالشخصي، مؤكّدا أن ليس لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اي مشكلة شخصية مع دياب، ولكن سياسة حكومته تنمّ عن حقده الشخصي تجاه كل ما يرمز الى ما لا ينتمي اليه. والكل يعلم الى اي خط ينتمي دياب وارباب هذا الخط، أي الخط السوري وباسيل و"حزب الله".
وذكّر حمادة، انّ جنبلاط اعطى فرصة لدياب ولكن بكل بساطة "الفترة انتهت"، وتمّ تجاوز الخطوط الحمر، إذ ليس هناك من بادرة إصلاح واحدة من طرف حكومة دياب، هذا بالاضافة الى عدم الانفتاح على الخارج، وبالأخص اننا قادمون بعد شهرين على الاسوأ.
واضاف حمادة "اقنعونا بالسنوات الثلاث الاولى من عهد عون ان لا خير يُرتجى منه لا للبنان ولا للبنانيين، وكذلك اول ثلاثة اشهر من حكومة دياب اقنعتنا انّها ليست حكومة اصلاح ولا تكنوقراط، بل حكومة محاصصة درجة ثانية، تتأثر بمجموعة من المستشارين"، مكرّراً بأنّه ليس هناك خلاف شخصي بين جنبلاط ودياب و"ما بيحرز"، لكن بغطاء "السكوت الحاقد" وليس "السكوت الودّي" ظهر دياب على حقيقته.
ولفت حمادة، الى انّ المبادرات التي قام بها دياب تؤكّد الانقلاب الذي بدأ ناعماً ثم تحوّل شرساً ضد الدستور اللبناني، الطائف وسيادة لبنان. إذ لم يبادر بأي خطوة ايجابية باتجاه العلاقات العربية. وبالرغم من انّ صندوق النقد الدولي خفّض شروطه، فأيضاً دياب لم يقتنص هذه الفرصة، وخصوصاً انّ الطريق اليوم سالكة اكثر بوجود "اوتوستراد كورونا"، اي يمكن لدياب بسهولة الانضمام الى قافلة المستفيدين من هذا الجو، لكن الفيتو الايديولوجي ضدّ كل المؤسسات الدولية منعه من ذلك، كذلك الفيتو الاصلاحي على الكهرباء، والذي كان سابقاً على الاتصالات".
جنبلاط انقلابي ولا يتغيّر
الأوساط المعارضة لأداء جنبلاط تصفه بالانقلابي والغوغائي، وترى انّ تصريح جنبلاط يدل الى تخوّفه من عملية اقصاء او من اي قرار قد يصدر عن الحكومة اللبنانية، يطالب فيها بفتح الملفات المالية وعمليات التهريب التي ستطال جنبلاط شخصياً وتطال سواه من القيادات السياسية.
وأشارت الاوساط، إلى انّ الدليل على ذلك اتضح عند نزول التيار الوطني الى الشارع للاحتجاج على آداء المصارف، فلم تتصدّ له سوى مجموعة من انصار جنبلاط ،علماً انّ التظاهرة كانت متوجهة نحو مصرف لبنان وليس الى منزل جنبلاط، ولكن رئيس التقدمي كان بالمرصاد، فأراد الردّ بالمكان المناسب او بالأحرى بمكانه المناسب، ليقول ممنوع المسّ برياض سلامة وبمصرف لبنان، لأنّ هذا المكان هو الذي يحميه ويحمي مصالحه.
وتتابع الاوساط نفسها، أنّ جنبلاط اليوم مرتبط بمنظومة الطائف وبأتباعها، هو وآخرون يسيّرونه، وهم ايضاً مرتبطون بهذه المنظومة التي سبّبت بانهيار البلد، في وقت هم مصرّون على خوض معارك المقاعد والتعيينات واستعادة امجادهم في السلطة.
الّا انّ حمادة اصرّ على التعليق على تلك التحليلات، وكذلك على مطالبة الرئيس عون أمس بضرورة تضمين الخطة الاقتصادية استعادة الاموال الموهوبة، متوجّهاً الى الرئيس عون بالقول "فليبدأ بنفسه". اما بالنسبة لجنبلاط، فذكّر حمادة بأنّ جنبلاط أعلن منذ اسبوعين بنفسه عن حصوله على هبات مالية من الدول العربية للاهتمام بالجبل وبجماعته، ولم يخجل من اعلان ذلك. مضيفاً: "بما انّ رئيس الجمهورية هو المثال، فليبدأ بنفسه بإعادة الاموال المنهوبة من الشعب اللبناني، التي اصبحت في مصارف باريس". فيما اكّد حمادة انّ عهد ميشال عون انتهى بحسب رأيه مع بدء ثورة 17 تشرين، وانّ "وليد جنبلاط لو لم يساهم في إتمام النصاب لما كان هناك اليوم حكومة حسان دياب، الذي لم يدل أداؤه سوى على ردات فعل موقتة ظرفية فاشلة مناقضة لكل القرارات، والدليل تراجع الحكومة لأكثر من مرة عن مقرراتها في مجمل الملفات". محذّراً الدولة اللبنانية ودياب من انّها مقبلة على الأسوأ بعد شهرين، ومتسائلاً: "لمَ الانتظار، وماذا يمنع دياب من التحدث فوراً مع صندوق النقد عوض تأليف اللجان وتوجيه الاتهامات، فهل ينتظر الانهيار الكامل"؟
