أعلنت النائب بولا يعقوبيان عن "تقديمها اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي الى تعديل بعض الأحكام القانونيَّة المُتعلِّقة بالتشكيلات القضائيَّة في القضاء العدلي تعزيزا لاستقلالية القضاء وحرصا على عدم الاطاحة بهذه التشكيلات، كما حصل اكثر مرة في السابق وهو ما نتخوف ان يتكرر اليوم بسبب الاجراء الاخير الذي قامت به وزيرة العدل لجهة تجزئة المشروع الى مرسومين والتأخر في اصداره بشكل نهائي حتى الآن".
ولفتت يعقوبيان على ان التعديلات تنص انه "عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تُعقَد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المُختلَف عليها وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل، وفي حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفاً من مشروع التشكيلات خلال المهلة المُحدَّدة أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن هذه المهلة، ينظُر مجلس القضاء الأعلى مُجدَّداً في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نافذاً ونهائياً وملزماً، كذلك يتضمن التعديل وجوب العمل بالتشكيلات مع ما تنتجه من مفاعيل اذا لم يصدر المرسوم خلال مهلة 15 يوما من اقرارها، ويحسم الاقتراح ايضا اصول نقل القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية من خلال اخضاعها لقانون القضاء العدلي وقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه والتأكيد على الغاء المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي كانت تعطي وزير الدفاع صلاحيات في هذا المجال".
