اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ان الكتلة قدمت قانون "مُلاحقة الوزراء" في دعاوى هدر المال العام ومستمرة به، والبعض يحاول الحفاظ على المزارع الطائفية في الوزارات ونحن نريد انهاء هذا الموضوع، وحركة امل من قدمت الاقتراح وانا وقعت عليه بإسم الكتلة، ومن لا يريد محاربة الفساد اسقط صِفة العجلة عن اقتراح القانون، ليُحال الاقتراح إلى اللجان من جديد.
واشار قبيسي في تصريح تلفزيوني، الى ان موقف الكتلة واضح لاتجاه اقرار خطة اقتصادية كاملة للحكومة اللبنانية، وهناك مجالس عشوائية للتلاعب بالليرة، والمخلص هو من يسعى لمعالجة الازمة وليس استغلالها، ومع الاسف هناك سعي يومي لشراء العملة الصعبة اليومية من السوق من قبل رؤوس الاموال عبر الصيارفة الشرعيين وغير الشرعيين، وفي محافظة النبطية هناك نفس الاشخاص يشترون العملة الصعبة بكميات كبيرة.
