أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، أنّ "الطلب مرتفع على الخضار والفاكهة والعرض قليل، وهذا يؤثّر على غلاء الأسعار في الأسواق، فضلًا عن وجود بعض المحتكرين والتجار، لا بل المجرمين"، منوّهًا إلى أنّ "قوانينا ليست سهلة بالنسبة لهذا الموضوع، ويجب تطبيقها".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "في البيان الوزاري للحكومة السابقة وفي الورقة الإصلاحيّة، كان أحد البنود إقرار العفو العام، والحكومة السابقة كانت تحضّر مشروع قانون لرفعه إلى مجلس النواب، إلّا أنّها استقالت قبل إقرار المشروع، والمسودّة كانت جاهزة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يَرى أنّه يجب إقرار قانون العفو". وذكر أنّ "المسودّة الموجودة صيغت بطريقة قانونيّة، ووقّعها عضوا الكتلة ميشال موسى وياسين جابر وتمّ تحويلها إلى مجلس النواب".
وأكّد زعيتر أنّ "جميع الكتل النيابية الّتي كانت ممثّلة في الحكومة السابقة، كانت مع مبدأ إقرار قانون عفو عام"، مشدّدًا على أنّ "سجن رومية غير صالح إطلاقًا". وبيّن أنّ "هناك استثناءات طبعًا يجب أن يلحظها قانون العفو وكلّنا متّفقون عليها، منها الجرائم المتعلقة بسرقة ونهب وهدر المال العام والإثراء غير المشروع، والإعتداء على الجيش والقوات المسلّحة ككل، أم جرائم الإرهاب والتعامل مع العدو وغيرها من الجرائم الّتي يجب أن تُستثنى من قانون العفو". ورأى أنّ "من واجبنا أن نقر قانون عفو عام، ويجب أن ندرس كلنا كجبهة واحدة من يستحق ومن يجب إعفاءه من القانون".
