أعلنت وزارة الاتصالات عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن "بدء عملية استرداد المال العام، ومبروك للشعب اللبناني، ومبروك وزارة الاتصالات صدور حكم بحق Vision Studio: حبس ودفع مليارين و574 مليون ليرة لصالح الدولة اللبنانية".
وفي وقت سابق، اكدت مصادر مقربة من وزير الاتصالات طلال حواط أن الأخير "قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات".
كما أكدت المصادر نفسها للـ"LBCI" أن "حواط قرر البدء باعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على مجلس الوزراء واجراء مناقصة عالمية وفقا للقانون".
