تابعت وزارة الإعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها وأدارتها وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ نجد حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من ​وزارة المالية​ للحصول على افكار واقتراحات واسئلة.

واختتمت النقاشات بلقاء مع رؤساء ​الجامعات​ الخاصة وخبراء تربويين في السراي الحكومي وشارك فيها: وزراء المال ​غازي وزني​، التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​ والخارجية ​ناصيف حتي​ ومدير عام وزارة المالية الان بيفاني.

وشددت الوزيرة عبد الصمد على اهمية دور الجامعات، معتبرة ان "انعكاسات الخطة ستكون كبيرة على ​الطلاب​ لذا علينا اشراكهم فيها وتوعيتهم عليها للمشاركة في تنفيذها".

وأكدت ان مجموعة التوصيات هذه ستضم الى توصيات اللقاءات السابقة، وسيتم تقديمها الى وزارة المالية وكل الخبراء الذين يساهمون في اعداد مشروع الخطة المالية وستضاف كملحق على الخطة المالية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

واشارت الى ان لوزارة الإعلام دورا استراتيجيا لتأمين الآراء والنقاشات حول الخطة وصولا الى ابراز رأي الجمهور فيها".

واكد الوزير وزني ما قاله رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في لقاءات سابقة، ان "الورقة قابلة للنقاش والتعديل"، لافتاً إلى أننا "اخذنا بالإعتبار كل الملاحظات وتعدلت الورقة مرات عدة، وهي بالأساس كانت خطة مالية موجهة الى الجهات الخارجية: ​صندوق النقد الدولي​، الدول المانحة والمانحين، ثم اضيف عليها الموضوع الإقتصادي الإجتماعي، وقد قيمتها الجهات الخارجية بالإيجابية".

واعتبر الوزير قطار ان الأساس في هذه اللقاءات هو صدقية الحوارات، نافيا ان "تكون عملية تنفيس لإحتقان معين". واعتبر ان "الركيزة التربوية هي التي صنعت كل شيء في ​لبنان​". واشار الى ان "البحث سيكون دائما لإستدراك الثغرات"، مشددا على "ان الأزمة صعبة جدا ومركبة ومعقدة الا انها ليست مستحيلة وتحتاج الى وقت".

وركزت المداخلات على ضرورة استعادة الثقة من خلال العمل الحكومي الجدي، وحذرت من الوصول الى اقفال بعض الجامعات العريقة من جراء الأوضاع المالية الصعبة وعدم قدرتها على تحريك اموالها ومدخراتها بالعملة الصعبة في المصارف.

كما ابدت التخوف من انهيار التعليم العالي عموما، بعد ان كان منارة الشرق بسبب هجرة الأساتذة والكفاءات وعدم قدرة الطلاب على دفع الأقساط.

ودعا المشاركون الى وضع خطة للأمن الثقافي بالتلازم مع خطة الأمن الإقتصادي والإجتماعي، آملين الا "تصبح الجامعات تماثيل كبيرة فارغة من الخارج". وطالبوا "بالإستعانة بخبراء الجامعات الأكاديميين لوضع الخطط، لأن الإقتصاد تحول نحو اقتصاد المعرفة وهو يحتاج للجامعات والمتخصصين".