أكّدت مصادر بكركي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "معطيات جديّة يمتلكها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أنّ هناك خلفيات وأبعادًا للنيل من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة تصل إلى تغيير النظام، هي الّتي دفعته إلى إطلاق موقفه في هذا الملف، فضلًا عن الأداء السياسي والحكومي الواضح في هذا المجال، فالبعض أعلن موقفه بجرأة وعلنًا، داعيًا إلى إقالة سلامة فورًا وببساطة".
وأوضحت أنّ "البطريرك الراعي لا يدافع عن سلامة لأنّه ماروني، فبكركي لا تتكلّم طائفيًّا بل وطنيًّا، وبالمبادئ والأصول"، مركّزةً على أنّ "بكركي لم تمنع إقالة سلامة أو محاسبته، لكنّها ذكّرت بأنّ هناك أصولًا وقانونًا ودستورًا ومحاسبة وحقّ دفاع عن النفس". وتساءلت: "هل سلامة وحده المسؤول عن الخراب؟ وهل هو سيّد مُطلق في موقعه؟"، مشدّدةً على أنّ "بكركي لا تضع خطوطًا حمرًا طائفيّة ولا تغطّي أي مرتكب لأيّ طائفة انتمى. فلتطاول المحاسبة الجميع، كلّ من تَورّط وتدخّل وحرّض وضغط وأصدر أوامر".
ولفتت المصادر إلى أنّه "إذا أخطأ سلامة فليُحاسب، ولكن بعدل، لا أن نصل إلى التحقير والإهانة بالطريقة الّتي حصلت"، مبيّنةً أنّ "موقف الراعي الأخير، في ما يتعلّق بتعامل الحكومة برئاسة حسان دياب مع سلامة، لا يُفسد في الود قضية بين البطريركية ودياب، ولا يعني أنّ هناك خلافًا بينهما". وذكّرت بأنّ "الراعي دعم الحكومة وشجّعها، وطلبَ إعطاءها فرصة في وقتٍ كان الجميع ينتقدها ويطالب برحيلها ويريد إسقاطها"، مشيرةً إلى أنّ "الراعي مثلما أضاء على مكامن القوة في هذه الحكومة وعلى أدائها الجيّد، سلّط الضوء أيضًا على أنّه ليس بهذه الطريقة تُصدر الأحكام".
وفسّرت أنّ "أيّ موقف للراعي على الصعيد الوطني والعام، ينطلق من أنّ البطريرك مؤتمن على الأداء الوطني السليم، وحين يرى استقامة في العمل السياسي ينوّه بها، وحين يلمس بعض الانحراف، يقضي دوره أن يصوّبه"، مشدّدةً على أنّ "عمل البطريرك هذا وطني وليس سياسيًّا". وأكّدت أنّ "الراعي لا يتدخّل في السياسة"، ومذكّرةً بأنّ "هذا هو دور بكركي عبر التاريخ، والراعي يُكمل الدور الذي أدّته سلسلة البطاركة الموارنة في لبنان".
