اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "الحكومة خيّبت ظنّ الجميع فيها، وحتى بعض الأفرقاء الذين دعموها"، لافتاً إلى أن "المواقف التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، قبل مدّة، واضحة في هذا الإطار".
ورأى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أنه "كان في أدائها سقطات أساسية وقعت فيها، لا سيّما عندما تأخّرت عن اتخاذ القرارات المناسبة، وبدأت برمي المسؤولية على فترة تولّي رفيق الحريري سدّة المسؤولية في السلطة التنفيذية. وعندما وضعت مسودة لأفكار كثيرة، وسرّبتها الى الإعلام، نفضت كل أطرافها تقريباً أيديها منها. فضلاً عن تعاطيها مع ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد ومصرف لبنان، في شكل إنتقائي".
وشدّد على أن "لا أحد يحمي الفساد. والتعاطي مع كل المرحلة السابقة يتطلّب العودة الى عام 1989، عندما تشكّلت حكومة العماد ميشال عون (رئيس الجمهورية حالياً)، وصولاً الى اليوم".
وأكد الحجار أن "الإنتقائية في هذا الإطار تُخفي نوايا خبيثة، ورغبة بتصفية حسابات، وهذا ما لن نسمح به. فادياب مسيَّر، ويُراد له أن يكون أداةً بيد باسيل الذي هو رئيس الظلّ للجمهورية، والمرشد الفعلي للحكومة، بـ "قبّة باط" من قِبَل "حزب الله"، الذي يستفيد بدوره من هذا الوضع".
ولفت الى أنه "عندما عملت الحكومة بشكل صحيح في الملف الصحي، أشرنا الى ذلك. ولكنها لا تنجح في معالجة الأزمة الإقتصادية، التي نرى آثارها على الناس في طرابلس وغيرها، والتي تُنذِر بانفجار كبير مع تدهور سعر الصرف. وهنا نجد أن الحكومة لا تُقدِم على الإصلاحات اللّازمة، ولا على الكلام مع المجتمع الدولي. كما لا تؤمّن ظروف نجاح نقاشها مع المجتمع الدولي، وظروف إعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي".
وردّاً على سؤال حول احتمال طرح استقالة الحكومة، سنيّاً، أشار الحجار إلى أن "أزمتنا مع دياب ليس أزمة سُنّة فقط، بدليل أن أطرافاً مسيحية ودرزية وشيعية ترفض ما يقوم به. وهو ما يعني أننا وسط أزمة وطنية وليست طائفية".
وأضاف: "لا شكّ في أن تيار "المستقبل" وما يصدر عن اجتماعات ولقاءات الرؤساء السابقين للحكومات، تمثّل كلّها الطائفة السنية. ولكن أن تصل الأمور الى المطالبة باستقالة دياب سنياً، فهذا يتوقف على أداء الحكومة خلال القادم من الأيام".
وشدد على أننا "سنكون جاهزين وبالمرصاد، بالكلمة والموقف. وأي قرار في هذا الإطار يتوجب اتّخاذه سيُتخَذ، لأننا نتحدّث في النهاية عن مصلحة بلد".
