أوضح وزير الزراعة عباس مرتضى في حديث لـ"الأخبار" أن "تسعيرة الستين سنتاً لكيلو الحليب الطازج فرضها تعامل مربي الأبقار وأصحاب المزارع بالدولار عند شراء الأعلاف والأدوية للطبابة، فضلاً عن شكوى أصحاب المصانع المنتجة".
ولفت إلى ان طغيان الدولار أجبر على "إيجاد صيغة وسطية بين المربّين والمعامل تضمن بألا تقفل المزارع ولا تخسر المعامل وفق قاعدة لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم".
وأكد ان "مصلحة مربي الأبقار هي الأولوية، يستطيع صاحب المعمل أن يفرض السعر الذي يناسبه على المزارع الذي سيكون أكبر الخاسرين حينها. بالنسبة إليّ لن أقبل بإقفال مزرعة".
وفي هذا الإطار، حذر من كارثة ستضرب قطاع إنتاج الحليب إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في الأشهر المقبلة، كاشفاً عن إقفال عشرات المزارع في الأشهر السابقة وبيع أبقارها في سوريا، حيث العلف أرخص لأنه إنتاج محلي. وقال: " لا نملك خياراً ولا تسمح المعطيات الحالية بفرض تسعيرة أقل
وعن ضبط أسعار منتجات الحليب في الأسواق، قال: "ليست من صلاحياتي، بل من صلاحيات وزارة الاقتصاد التي دعمناها بموظفين من وزارة الزراعة لتكشف على الأسعار".
