هنأ "الحزب التقدمي الإشتراكي"، العمال في عيدهم مؤكدا ان "التفكير الجدي بإخراج لبنان من محنته ينطلق في التطبيق العملي للإصلاحات الضرورية بما يسهم حكما في مكافحة الفساد التي تبدأ بإقرار قانون استقلالية القضاء، ثم الشروع في تحديد مكامن وأحجام الهدر والفساد الفعلية والتدقيق فيها ومحاسبة المتورطين بحسب مسؤولياتهم، ومن البديهي والطبيعي بدء هذا التدقيق في القطاعات الأكبر نزفا في المال العام: الكهرباء، والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتهرب الجمركي والضريبي، والأملاك البحرية.
وشدد على ان "الحرص الفعلي على مالية الدولة يستلزم إعادة النظر في كل سياساتها الضريبية والمالية والاقتصادية، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الثروة، وضرائب على الفوائد المرتفعة، واعتماد برامج تحفيزية لدعم قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية المحلية، وفرض رقابة مالية على كل الصفقات العمومية والمناقصات عبر الإدارات والأجهزة الرقابية المتخصصة، وتحويل الإنفاق العام الى مجالات التنمية والاستثمار، وتأمين التوازن بين النفقات والإيرادات".
ورأى ان "أي خطط لإنقاذ البلاد لا يمكن لها أن تنجح إذا قاربت ودائع الناس وأموالهم، أو إذا تعامت عن ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة في إدارات الدولة، أو إذا أغفلت تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وسائر المرافق المنتجة، مع ضرورة وضع إطار للشراكة المنتجة مع القطاع الخاص دون أي بيع لأملاك الدولة أو تخل عن قطاعاتها او عن دورها الناظم".
