أشارت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ديما جمالي، تعليقًا على القانون 171/2020 الّذي نُشر في الجريدة الرسمية، والّذي يَستبدل عبارة "المعوقين" بعبارة "ذوي الاحتياجات الإضافية"، إلى أنّ "لبنان سيضطر إلى تغيير العبارة مجدّدًا لتتوافق والمعايير الدوليّة في هذا الشأن، وتحديدًا لاعتماد التسمية الرسميّة الصادرة عن الأمم المتحدة وهي المعوّقين، استنادًا إلى الاتفاقيّة الدوليّة لأصحاب ذوي الإعاقة، الّتي حدّدت الاستعانة بمصطلح "الإعاقة"، ليشمل فئة محدّدة من المواطنين وهم من تصح تسميتهم بذوي الإرادات الصلبة، ليخوّلهم الإفادة من مساعدات أكبر ومتخصّصة أكثر؛ بما يسمح من تخفيف الألم النفسي عنهم في مواجهة إعاقاتهم".
وركّزت في بيان، على "أنّني سبق وشدّدت على هذا الموضوع بالجلسة التشريعيّة الّتي عُقدت في الأونيسكو، وقَدّمت اقتراحًا يتوافق والمعايير الدوليّة، إلّا أنّه للأسف لم يؤخذ به"، لافتةً إلى أنّه "حان الوقت للنظر بشؤون المعوّقين على أُسّس علميّة وعالميّة لتأمين البيئة الملائمة لتفعيل طاقتهم ودمجهم في المجتمع. علمًا أنّ الإنسان في لبنان، يقع ضحيةّ التجاذبات الّتي تعيق السير بمنطق الخطط المتكاملة لمصلحة الوطن والمواطن".
