اشارت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ في كتاب الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ حول تعيينات ​موظفي الفئة الأولى​، الى اننا "نتوجه اليكم بكتابنا هذا بصفتنا اصحاب الحق والواجب بالدفاع عن الإدارة العامة وموظفيها الذين باتوا في قلق دائم حيال تمادي الحكومات المتعاقبة في هدر حقوقهم وخاصة في موضوع أحقيتهم بالترفيع وتولي المناصب الإدارية في الفئة الأولى، حيث ورد الينا ان مجلس الوزراء الموقر بصدد إجراء بعض ​التعيينات​ الإدارية في جلسته المقررة غدا وان الأسماء المتداولة في شأنها هي في معظمها من خارج ملاك الإدارة.

اضاف البيان "دولة الرئيس، نود لفت نظركم الى ان المادة /12/ من المرسوم الاشتراعي 112/59 ( نظام الموظفين) قد حددت إمكانية ​الحكومة​ في التعيين إستثنائيا من خارج الملاك بنسبة الثلث،
وبما ان عدد الوظائف الملحوظة في الفئة الأولى في ملاك الإدارة العامة هو /79/ وظيفة، وبالتالي يكون الثلث الممكن قانونا تعيينه من خارج الملاك هو /26/ مركزا، وبما ان عدد المعينين من خارج الملاك لغاية تاريخه يبلغ /34 /، مقابل /21/ معينين من داخل الملاك ، يكون مجلس الوزراء قد سبق وان تجاوز الحصة القانونية المسموح بها من خارج الملاك الإداري، وأي تعيين جديد من خارج هذا الملاك يعتبر انتهاكا للقانون وتجاوزا للسلطات الممنوحة لمقام مجلس الوزراء ومخالفا لمبدأ الشرعية ، وقابلا للطعن أمام ​مجلس شورى الدولة​".
واشار البيان الى اننا "إذ نأمل من دولتكم وأنتم في خضم قيادة ​سفينة​ الإنقاذ، في أخطر مرحلة يمر فيها وطننا، ان تبادروا الى تصحيح هذا الوضع وإعادة العمل بالقوانين التي تنصف أصحاب الكفاءة من الموظفين الإداريين أصحاب المؤهلات الذين أمضوا عشرات السنين في الإدارة العامة وراكموا الخبرات، وهم ينتظرون ترفيعهم من دون ان يفاجأوا بمديرين عامين ومحافظين وغيرهم ، ينزلون عليهم بالمظلات ..وجميع هؤلاء دون موظفي الإدارةالعامة المؤهلين لهذه الوظائف، كفاءة وخبرات في مجال الإدارة العامة. وإذ نأمل أيضا ان تولوا الإدارة العامة جهدا خاصا لإصلاح حقيقي فيها مدخله الأساس ملء شواغر وظائفها القيادية خاصة في الفئة الثانية الرافد الغني بالمؤهل والخبرة لموظفي الفئة الأولى وفق ما هدف اليه المشترع في المرسوم الاشتراعي 112/59 ( نظام الموظفين)، حين حدد سنوات الخبرة المطلوبة في كل فئة للترفيع الى فئة أعلى، نؤكد حقنا وواجبنا في المضي قدما في ورشة استعادة دولة العدالة والقانون واستعادة قوة ودور ومناعة الإدارة العامة وحقوق الموظفين".