أكّدت مصادر رفيعة لقناة الـ"OTV"، أنّ "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس في ما يتعلّق بملف الكهرباء، ليس لا تسوية شكليّة ولا تسوية كلاميّة ولا إخراج، بل ما ميّز الجلسة كان إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح في موضوع معامل الكهرباء".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون طلب إعادة النظر بقرار استبعاد معمل سلعاتا، وذكّر بأنّ خطة الكهرباء لحظت إنشاء 3 معامل كهرباء في دير عمار والزهراني وسلعاتا، وأكّد ضرورة السير بخطة الكهرباء كما كانت مقرّرة في عام 2019". وشدّدت على أنّ "ما حصل هو انتصار حتمي لمنطق القانون والخطّة المتكاملة".
وركّزت المصادر على أنّ "بالموقف الحاسم للرئيس عون واستخدامه لصلاحيّة، لم يذكر أحد أنّها محفوظ له، ومعطوفًا على الإصارار السياسي والثبات على موقف الحق، أُعيد الاعتبار لعمل المؤسّسات وأُعيد التوازن إلى الحكومة من خلال الصلاحيّات الدستوريّة والوزن التمثيلي للرئيس". وأشارت إلى أنّه "واقع أزعج كثيرين، لكنّه أساسي في مسار الحكم".
