رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أستمرار ​السلطة​ السياسية، في تعيين قضاة في مراكز إدارية مختلفة، مع كل تقديري لكفاءة وخبرة ونزاهة هؤلاء، هو أكبر تعدي على مبدأ استقلالية ​القضاء​، وفي نفس الوقت، هو إمعان في تكريس الغبن اللاحق بالكثير من موظفي الفئة الثانية في الأدارة، المؤهلين والكفؤين والطامحين عن حق في الترقية".