لفتت مصادر عبر "النشرة" إلى أن بعض الوزراء طالبوا بالتشدد بالاجراءات والبعض الآخر حملو الحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولية ،مشيرة إلى أن بعض الوزراء سألوا اين أصبح موضوع التدقيق المالي بحسابات المصرف، وبعض الوزراء أيضا اثاروا موضوع الألية التي ستحول الأموال فيها من مصرف لبنان إلى الصيارفة.
وكشفت المصادر أن وزير الاقتصاد راوول نعمه طرح أن تتم عملية تحويل الأموال عبر وزارة الاقتصاد لضبط الموضوع الآن هناك خوف أن يحصل مضاربة وأن تخرج الأموال إلى خارج لبنان، مؤكدة أنه حصل كلام حول الصيارفة الغير الشرعيين وطالب بعض الوزراء أن يكون هناك دور للاجهزة الامنية وطرحت فكرة إنشاء خلية أمنية مالية ترفع تقارير إلى وزارة المالية للتدقيق أن الالتزامات التي قدمها مصرف لبنان والصيرفة ستنفذ.
وأوضحت أن موضوع الخلية أخذ وقتا من النقاش وبعض الوزراء رأوا أن هناك قرارات تنفذ وتبقى حبرا على ورق وطالبوا الملاحقة بالموضوع، كما تطرق الحديث إلى موضوع الصرافين الذين لا يلتزمون وتم التأكيد أن هؤلاء اذا لم يلتزموا بإجراءات الحد من إرتفاع سعر سرف الدولار ستسحب منهم التراخيص ويحالون الى المجلس العدلي، مشددة على أن يوم الاثنين سيكون هناك متابعة لهذا الموضوع في خلية الأزمة.
