أكّد رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق اسماعيل سكرية، تعليقًا على مقالة صادرة في إحدى صحف اليوم، تحت عنوان "صحة اللبنانيين في خطر"، "صحّة المعلومات والواقع الّذي أوصلتنا إليه سياسات الفساد والتحاصص الصحّي، الّذي واجهناه منذ ربع قرن داخل البرلمان وخارجه، وبالأسلحة الديمقراطيّة والعلميّة والقانونيّة كافّة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "صحيحًا أنّ معضلة الدولار هي مفصل الأزمة اليوم، لكن معادلة الاستهلاك المتحرّرة من أيّة ضوابط وتحت شعار الاقتصاد الحر، أمعنت في استثمار الصحّة تجارة، من خلال المستلزمات الطبيّة والتكنولوجيا والمختبرات والاعمال الطبيّة غير المبرّرة والدواء، الّذي استعرضناه إحصاءات ووثائق لا زالت ترقد في القضاء، والتفتيش المركزي، الّذي أرهق الفاتورة الصحيّة بما لا يقلّ عن خمسين بالمئة هدرًا".
وشدّد سكرية، على أنّ "الأخطر هو ما لحق بالمستشفيات الحكومية من تدمير تسييسًا واستخفافًا وفسادًا، فوصلنا إلى الأزمة مفتقدين دورها المطلوب وهو أساسي في هذه الأيام"، مركّزًا على أنّ "صحّة الناس مهدّدة فعلًا، بفعل لا أخلاقيّات السياسات الصحيّة المدعومة دائمًا بالفساد السياسي، الّذي أضاع البلد ووضعه تحت رحمة "استعمار اقتصادي".
