رحلت وهي تتمتع بالرواتب الضخمة والامتيازات الخيالية، على ما قدمت من مجهودات عظيمة في تحطيم لُبنان وقتل شبابه الثائر، وافلاس خزينته المالية. وبكل بساطة لا يحق لنا ان نسأل ولن نأخذ الجواب.
فما عاد الكلام ينفع مع اللص والسارق، الذين فقدوا الضمير والمسؤولية. طالما يتمتعون بالحفاوة والتكريم. ويتمتعون بالحصانة، وعدم طرح سؤال بسيط على سلسلة من القائمة الطويلة من الجرائم التي ارتكبت بحق اللبنانيين. واولها جريمة القمع المُستجدة وإعتقال المتظاهرين والصوت الحر في بلد ديمقراطي بذهنية استبدادية .
لم يعد الكلام ينفع، ولا احد يسأل عن الاموال المنهوبة والمسروقة، وهي تُعد بعشرات مليارات الدولارات، سوى بمسرحية هزلية تتبادل الأدوار في كل حين وكل ساعة، وفي هذه الظروف الصعبة في سرقة خزينة الدولة، ومواجهة وباء كورونا. وكيف تسيّر الدولة امورها المالية المتدهورة. كأن استرجاع الاموال المسروقة، محرمًا شرعاً وقانونياً، وان هذه الاموال الخرافية الطائلة، باستطاعتها ان تجعلنا نعيش السعادة والرفاه والرخاء، لكن الكلام عن الفاسدين والفساد اصبح محرمًا وممنوعًا. كأنه جزء من مخطط تدميري وهلاك اهله. فبدلًا من ان تلجأ الحكومة الى هذا الاحتياطي المالي الهائل من المليارات المسروقة، تتوسل بصندوق النقد الدولي للإقتراض، على مبلغ ٨٦٠ مليون دولار فقط لتسيير أزمتها المالية الخانقة، وهي تغض الطرف عن هذا الكنز الهائل من الاموال المنهوبة.
لم يعد الكلام ينفع. بأن السيادة اللبنانية اصبحت محتكمة الى مجموعات مافياوية. وهي تخرق كل المؤسسات العامة بكل بساطة ودون أي احترام .
هذه التركة الثقيلة التي تركتها الحكومات الراضخة، وهي بمثابة خيانة وطنية . ولكن من يسأل ويتكلم، في زمن اصبحت الخيانة الوطنية ارفع وسام شرف وتقدير بالحفاوة العظيمة، كما نرى الذيول والاجندات الخارجية، تتمتع بالجاه والمقام والنفوذ العالي، لان لُبنان اصبح دولة الحرامية. ولكن اذا سدت كل الابواب الداخلية عن محاسبة الفساد والفاسدين والمجرمين والقتلة، فأن الابواب الخارجية مفتوحة. لذلك يجب تشديد المطالبة الشعبية في تقديم الحكومات المتعاقبة منذ الـ٢٠٠٥ الى يومنا هذا الى محكمة الجنايات الدولية، لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت ضد لبنان واللبنانيين في اللصوصية، هذه الجريمة الكبرى لا يمكن السكوت عنها بعد ان اصبح اكثر من نصف مليون لبناني عاطلاً عن العمل، لذلك يجب تشديد الحملة الشعبية بالمطالبة في تقديم الجناة الى المحاكم الدولية، وكل انظار العالم شاهدت العنف الدموي ضد المتظاهرين السلميين. ان تحقيق هذا المطلب وارد جداً وممكن جدًا، ولكن يتطلب حملة شعبية واسعة تتجه الى المنظمات الدولية وهيئة الامم المتحدة، في المطالبة، لا يضيع حق وراءه مطالب!
