أكدت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر أن "الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير والحفاظ على كرامة الأشخاص واحترام مقامهم وموقعهم، ولا يمكن تحت شعار حرية التعبير التعرض لكرامات الناس، فكيف الحال اذا كانت الإهانة موجهة الى مقام رئاسة الجمهورية وكرامة الرئيس".
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن "ما حصل بالأمس من شتائم لموقع الرئاسة ولشخص الرئيس هو مخالفة فاضحة للقانون ابطالها شباب مغرر بهم تحت ستار الحراك والثورة"، مؤكدة على الدور الريادي لنقابة المحامين في بيروت في موضوع الدفاع عن الحقوق والحريات"، متمنية ان لا تتحول النقابة من مقام للدفاع عن الحقوق الى ملاذ وملجأ لمخالفي القانون ولمن يتعرضون لرئيس الجمهورية".
واستنكرت الهيئة ما حصل بالأمس وما تبعه من موقف لنقيب المحامين بدفاعه عن اشخاص عمدوا علنا الى شتم رئيس الجمهورية والتوجه اليه بعبارات نابية لا تمثل الا مطلقيها، مؤكدة ان الفرق شاسع وواسع بين حرية التعبير وبين التحقير الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
