أكّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، "أنّنا حريصون على عدم قمع الوسائل الإعلامية، ومنعها من التعبير عن رأيها أو إجراء أي مقابلات، ضمن إطار الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء، ونحن نكرّس حرية الإعلام الّتي يكرّسها الدستور في إطار الحريات".
وعمّا إذا كانت الحكومة قد قدّمت اعتذارًا للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بعد صدور قرارقاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، الّذي يمنع بموجبه السفيرة شيا من التصاريح الإعلاميّة، كما يمنع أي وسيلة إعلاميّة لبنانيّة من أخذ تصريح لها في هذا الإطار،أوضحت عبد الصمد في حديث تلفزيوني، أنّه "حصل هناك توضيحات واستيضاحات مع السفارة الأميركية حولالقرار القضائي بحقّ، وليس بشكل اعتذار،والمسألة مع السفارة الأميركية يهتم بها وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي.في حال كان لديه موقف من هذا القبيل، فهو الّذي يعبّر عنه؛ وبالتالي أترك الجواب لوزير الخارجية".
وأعادت التأكيد على "حرية الرأي والتعبير، ونستنكر أيّ عمل ممكن أن يمسّ حرية الصحافي في أن يكتب ضمن إطار الأصول والقوانين المرعية الإجراء"، مشيرةً بالنسبة إلى القرار القضائي الأخير، أنّه "كان من الأفضل ردّ الدعوى لدعم الاختصاص، وإحالة الدعوى إلى وزارة الخارجية، وإلى وزارة الإعلام في الشق المتعلّق بها". وشدّدت على أنّه "لا يجوز أن يتمّ تجاوز القوانين والصلاحيّات. وزارة الإعلام ومحكمة المطبوعات تلعبان دورًا في حال حدوث أي مخالفة لقانون الإعلام أو المطبوعات. كما أنّ هناك دورًا للمجلس الوطني للإعلام وللنقابات".
وكشفت "أنّني لم أتبلّغ القرار القضائي الأخير لغاية تاريخه، وسيكون لدي موقف منه فور تبلّغه"، وشرحت أنّ "بالنسبة لبعض الأشخاص الّذين يتمّ إيقافهم بتهم ارتكاب جرائم معلوماتيّة، فهذا الأمر يخرج عن إطار الإعلام، وهو يتعلّق بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة". وركّزت على أنّ "رئيس الجمهورية هو رأس الدولة واحترامه واجب. القوانين الحاليّة تَرعى عدم الشتمية والمساس بالرئاسة، ونعتبر أنّ من الضروري الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، دون المساس بحرية الآخرين".
وأعلنت عبد الصمد أنّ "من الضروري أن يكون القاضي هو المرجع في الحكم على مدى مخالفة الشخص الّذي تعرّض لمقام الرئيس، للأحكام الحاليّة. أمّا في ما خص الشق الإعلامي، فمن الضروري أن يبقى الإعلام مسؤولًا وأن يعمل ضمن إطار المهنيّة".
من جهة ثانية، أوضحت أنّ "الإصلاحات مرتبطة بالنظام ككل، أي أنّ كل وزارة يجب أن تقوم بدورها، والجهاز القضائي يجب أن يكون مستقلًّا وألّا يتدخّل السياسيّون بالقضاء. كما أنّها مرتبطة بالمجلس النيابي الّذي يشرّع القوانين الّتي تساعد في انتظام العمل. وهناك أيضًا قرار سياسي وجهات سياسيّة تساهم بعمليّة الإصلاح، ويجب التشارك بالقرار لتحقيق الإصلاحات". ورأت أنّ "الحكومة تسير بالإصلاحات ضمن إطار إختصاصها، وبعض العقبات تعترضنا، ولكن هذا يؤكّد أنّنا نسير على الطريق الصحيح".
