أعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، ان "منظومة الفساد السياسي والمالي الحاكمة بدأت بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على الأرض عبر التقشف وزيادة سعر ربطة الخبز وتقنين الكهرباء وخصخصتها ورفع الأسعار وتعويم سعر الدولار، والآتي أعظم في استكمال تنفيذ توجهات مشروعي سيدر وماكنزي وضرب القطاع العام وسائر الخدمات العامة، وفرض ضرائب إضافية غير مباشرة على المواطنين بعد ما تم نهب أموال صغار المودعين وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية؛ فكلما تمادى بقاء منظومة الفساد السياسي والمالي في السلطة وإدارة الإنهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلما ازداد الخراب وإستحكمت المجاعة وانتشرت معها العتمة والبطالة والهجرة وكل المآسي الانسانية التي تمس كرامة شعبنا ومصير وطننا ومكانته بين الدول".
وشدد المكتب على ان "هذه المنظومة تقوم بكل ذلك، بالتواطؤ والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تضاعف ضغوطها وعقوباتها السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان على إيقاع تنفيذ صفقة القرن عبر القرارين 1559 والـ 1701، بما في ذلك ضم مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الكيان المحتل، وإبقاء النازحين السوريين وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق قانون قيصر المدان والمرفوض، الذي يستهدف تجويع الشعبين اللبناني والسوري، وتصعيد التدخلات السياسية الوقحة للسفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية، وان بداية التغيير تبدأ برحيل منظومة الخراب والفساد السياسي والمالي وحكوماتها المستنسخة، عبر مشروع سياسي بديل وسلطة بديلة يكون مدخلها إقامة حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة وذات صلاحيات استثنائية، بما في ذلك صلاحيات تشريعية، ولمدة محددة، على قاعدة رفض الخضوع المطلق لشروط صندوق النقد الدولي وتعديل قانون الانتخابات النيابية على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي ووفق الدستور".
