علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على خطاب الأمين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصرالله، وما تضمنه من إعلان بدء المقاومة الصناعية والزراعية، معتبرًا أنه "بعد الواقع الذي وصلنا اليه نتيجة الوضع الإقتصادي المتردّي، خصوصا في ظل الإختلال بالميزان التجاري وكلفة الإستيراد الكبيرة، كل هذه العوامل تدفعنا للعمل على تبديل رؤيتنا الإقتصاديّة، لأنّ زمن الإقتصاد الريعي في ​لبنان​ قد إنتهى، ورافعة الإقتصاد المنتج الذي يجب أن ننتقل اليه هي الزراعة والصناعة، وهذا يساعدنا في سدّ الحاجات الوطنية في أكتر من مجال".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى هاشم أن "لبنان بحاجة اليوم إلى سياسات زراعية وصناعية واضحة، كما يجب أن يكون لدينا خطة حكومية لدعم هذه القطاعات بشكل سريع، وهناك مسؤولية وطنيّة على الجميع في هذا المجال، كما أن الدولة مسؤولة في هذا الظرف الإستثنائي لفرض التكامل والتضامن مع المواطنين".
من جهة أخرى، لفت هاشم إلى أن "المواطن اللبناني غير قادر على تحمل الأعباء الناتجة عن إنخفاض القدرة الشرائيّة للعملة الوطنيّة"، معتبرًا أن "كل الاجراءات والتعاميم التي يصدرها ​مصرف لبنان​ لتلبية المتطلبات والاحتياجات الغذائية والدوائية وحتى المحروقات هي ذرّ للرماد في العيون لانها على حساب الناس ومن أموالهم"، مؤكدًا أن "الخطوة الصحيحة تكون بالإفراج عن أموال المودعين المقبوض عليها من ​المصارف​"، داعيا إلى الكفّ عن الإستخفاف بعقول الناس والعمل على إيجاد آليات حاسمة وخطط متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعمّا يُحكى حول دعم كويتي للبنان تبلغه رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ من سفير الكويت في لبنان، أوضح هاشم أن "التفاؤل الذي يبديه بري يتعلّق في الأساس بدور الأشقاء العرب، وخصوصاً أولئك الذين كانوا دائماً الى جانب البلد، وهذا الأمل مبني على معطيات لديه من أن الدول الشقيقة لا سيما دولة الكويت لن يتركوا لبنان في هذه الأزمة"، معتبرًا أننا "لسنابقادرين على النهوض من دون مساعدة الأصدقاء له".
وفي سياق منفصل، اعتبر هاشم أن تعيين ​مجلس الوزراء​ لأعضاء مجلس ادارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ هي خطوة أولى على طريق الألف ميل، وأن تأتي متأخرة خير من ألاّ تأتي أبدا، مشيرا الى أن "على ​الحكومة​ أن تدافع عن نفسها بنفسها من خلال العمل والإنتاج والتوقف عن التردّد والإستسلام مما يكسبها ثقة ​الشعب اللبناني​"، لافتا الى أن "كتلة التنمية والتحرير رفعت الصوت عاليا وهي لم ولن تغطي أيّ تقصير، وطالبت الحكومة بزيادة إنتاجيتها ووضع الأمور في نصابها".
وحول طلب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى لمخالفته الدستور، أوضح هاشم أنه "بعيدا عن وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع، نحن في المبدأ مع وضع آليّة للتعيينات بهدف الخروج من المحاصصة، وكي يصل أصحاب الكفاءة والجدارة إلى المواقع التي يستحقونها كما ينادي مختلف الأفرقاء في لبنان".