نفذت لجان المستأجرين في لبنان اعتصاماً صباح هذا اليوم امام وزارة العدل في بيروت.
ولفت رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، إلى أنه "نطالب جانبكم المحترم الالتزام على ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، ولديكم كافة الصلاحيات بوقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين".
ونوه زخور بأنه "تفاجأنا بتاريخ 15 تموز بأحد المالكين يتوجه الى المستأجرين عبر احدى وسائل الاعلام المرئية ويأخذ دور القضاء ووزارة العدل ويزعم بوجوب تقديم الطلبات لدى اللجان التي بدأت عملها في بيروت وباقي المحافظات تحت طائلة سقوط حقهم بعكس الحقيقة، حيث كثير من المحافظات والمناطق واللجان العاملة فيها لم تعلم بالامر ولم تبدأ بالعمل حتى تاريخه مما ضلل المستأجرين، ومما يشكل جرما جزائيا بتضليل العالم وهم بمئات الالف مع عائلاتهم ويؤدي الى ضياع حقوقهم وتشريدهم من منازلهم، بخاصة أن الدعوة في هذه الفترة الدقيقة وفي هذه الظروف الصعبة من وباء الكورونا هي مشبوهة، وحيث صدرت العديد من التعاميم من القضاء ونقابة المحامين لعدم التوجه الى قصر العدل الا للضرورة القصوى، اضافة الى الدخول في العطلة القضائية وعدم معرفة الشعب والمستأجرين بما يحصل حيث يتوجب تبليغهم بواسطة الجريدة الرسمية وليس عبر احد الخصوم او الشركات العقارية ولاستحالة التنفيذ لمرور المهل وسقوط الحقوق، وخصوصا بهذه الفترة من حجز اموال المودعين والشعب والازمة الاقتصادية الخانقة التي تحتاج الى حلول جدية وتعديلات في الشكل والاساس للجان لامكانية تطبيقه، وانتم لا تسمحون بهذا الظلم او تطبيقه بحق مئات الالاف من العائلات وتهجيرهم بطريقة ظالمة للتنفيذ الخاطىء، بالرغم من التطمينات من وزارة العدل ومن جانبكم المحترم بعدم السماح بأي ضرر او ظلم يلحق باللبنانيين ووقف الفساد، وشعبكم يستغيث بكم لرفع الظلم، ضمن اختصاصكم، وهناك فرق اساسي بين تطبيق قانون الايجارات وهو مطبق في المحاكم وبين مرسوم اللجان التي سقطت منه المهل والحقوق".
كما أفاد بأنه "انتم تعلمون انه يتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات انشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لامكانية البدء بتلقي الطلبات والتأكد من وجود اموال جدية والاهم البدء بالدفع بمفعول رجعي وانتم تعرفون ان الدولة مفلسة ولا يوجد فلس في الخزينة، وأن اللجان تعطي أمراً بالدفع للخزينة المفلسة وهو تسريع لانهيار الدولة وتهجيرا لمليون مواطن كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلاً"، منوهاً بأنه "للمستأجر حقين اما بترك المأجور من صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8و22و27 وما يليها من القانون ذاته، واصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلا من المستأجر لاشغال المأجور وعدم انشاء اللجان طيلة هذه الفترة والاخطر ان القانون نص على تقديم المستأجر طلب اخلاء المأجور للجان واخلائه فعلياً مع ان المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة للتعديل قبل التنفيذ".
وأكد زخور أنه "يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، والزم المستأجر بمهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق والشعب والقانونيين لا يعرفون الاصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة لتعديل، والامر ليس حزورة"، مشيراً إلى أن "المادة 22 من قانون 2/2017 نصت كذلك على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم وتعويض آخر من المالك الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، وربط ايضا باللجنة التي تحدده وقد انقضت المهل وتناقص وسقطت التعويضات بخطأ من الدولة وغيرت في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ويتوجب تفعيل المهل والتعديلات لا البدء بالتنفيذ دون الابلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية".
ونوه كذلك بأنه "من حق المستأجر معرفة مقدار الزيادات مسبقا وهذا بحاجة لتعديل طارىء وهي مرتبط تحديدها باللجان ولا يمكن الزامه بالدفع من 2014 واسقاط حقه من التمديد سواء للمستفيدين جزئيا او غير المستفيدين، لانهم سيكونون عاجزين عن الدفع حكما بسبب الاوضاع والمبالغة في التخمينات والتأخر عن انشاء اللجان وتوجه لجنة الادارة والعدل بتخفيض الايجارات لتكون مطابقة للواقع وللارتفاع الجنوني للدولار وبخطأ من الدولة"، موضحاً أنه "تقدمنا بمراجعة ابطال لمرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة، انطلاقا من الدستور والقانون لئلا تكونون تنفذون قانونا آخرا وتنتهكون حقوق اكثر من مليون مواطن لبناني وهذا ليس هدفكم، ويثبت ان مهلة انشاء اللجان هي مهلة اسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم انشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله".
وطالب زخور "الحرص على حقوق المواطنين وعدم التسرع في تنفيذ مرسوم لجان مطعون بشرعيته وسقطت منه الحقوق والمهل والالتزام بما تم الاتفاق عليه طالما ان التعديلات شارفت على الانتهاء، والقانون حفظ حقوق الجميع مع التعديلات المنتظرة، وندعوكم للتصدي للفساد البنيوي الذي نتج عن انشاء اللجان بدلاً من المشاركة فيه وتنفيذه بتشريد مئات آلاف العائلات اللبنانية ونحن على ثقة من انكم ستنظرون بالعمق والجدية لعدم تنفيذ خاطىء ومشوه للجان والحفاظ على الحقوق والمبادىء الاساسية للمواطنين، بدلا من ترك بعض الاعلام المأجور والمأجورين وبعض الشركات العقارية والمصرفية التلطي خلف مجموعة صغيرة من المالكين لتمرير مصالحهم والمتاجرة بمصير شعب بأسره والذي سيشكل مدخلا لظلم كبير".
وشد زخور على أنه "بخاصة أن اللجان تعطي أمراً بالدفع للصندوق الذي يتوجب انشاؤه بالتزامن ويرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات وهي لا تملك فلسا واحداً لدفعها لا للمالك ولا للمستأجر ويبطل الموازنة وعمل اللجان برمتها التي استندت لدفع الزيادات الى القانون 2/2017 بينما بعض الاحكام تصدر بدفع الزيادات من 2014، إضافة الى ان للمستأجر الحق بمعرفة الزيادات المرتبط تحديدها باللجان وحقوقه وواجباته مسبقا لا بعد مرور المهل، وتراكم الديون عليه، اضافة الى سقوط التعويضات المقررة له وتناقصها، سواء للمستفيدين جزئيا او غير المستفيدين، وبالتالي يتبين ان مهلة التأخر عن انشاء اللجان كما الصندوق هي مهلة اسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم انشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله، وهذا ما استقر عليه القانون والفقه والاجتهاد".
