أعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية، في بيان لها، أنه "بعد توارد المراجعات من قبل المواطنين حول مشاكل تعترضهم وتوجب عليهم دفع غرامات مالية بسبب التأخير في التبليغ عن ​حالات​ الوفاة لاقارب لهم خلال فترة سابقة بسبب الاوضاع التي كانت سائدة في البلد، وبعد مراجعة ​وزارة المالية​ واستطلاع رأيها حول القرار الخاص بهذه الحالات والصادر عن ​وزير المالية​ بتاريخ 23/3/2020، أصدر المدير العام للاحوال الشحصية العميد ​الياس الخوري​ مذكرة بتاريخ 23/7/2020، الى دوائر واقلام النفوس كافة، بوجوب عدم احتساب الفترة الممتدة من 18/10/2019 وحتى تاريخ 30/7/2020 ضمنا، في عداد المهلة المحددة قانونا لاستيفاء الغرامة المالية عن التأخير في التبليغ عن حالات الوفاة، على أن يعمل بهذه المذكرة فور صدورها".