أعتبر مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي، انه "بغض النظر عن الاسباب المعلنة التي دفعت وزير الخارجية ناصيف حتي الى تقديم الاستقالة واتخاذ مثل هذا القرار الا ان الاستقاله بحد ذاتها هي اعلان صريح عن وجود خلل فاضح في الاداء الحكومي نتيجة العقم الحاصل في الانتاجية وسبب ذلك عائد الى ذهنية عفنه ضربت معظم الاحزاب المشاركة في الحكومة والتي اضحت ذهنية مسيطرة وتتحكم بالطبقة السياسيه الحاكمه وهي التي لم تبادر يوما لمعالجة الملفات الحساسة من منطلق مصلحة المواطن او من منطلق المصلحه الوطنية العليا بل انها دأبت على اتباع سياسة الدفاع حتى الاستماته عن الحصة الطائفية والمذهبية على حساب مصلحة الوطن، فاستقالة حتي تأتي رفضاً لواقع سياسي مزري بات يتحكم بلبنان وحكوماته المتعاقبه وترجمة فعلية لادارة المزارع الطائفيه والمذهبيه التي تسود مبادئ الاحزاب والتيارات السياسيه الحاكمه والمتحكمة والتي بدورها تقود لبنان الى الهاويه لا محاله".
ولفت البدوي الى انه "لا يريد الدخول في نفق التكهنات التي كانت وراء استقالته ومن قبله مدير عام وزارة الماليه الان بيفاني لكن الجمله التي اختتم بها الوزير حتي كتاب استقالته تعبر عن حقيقة المأساة السياسية التي يعيشها لبنان فالوزير ختم بيانه بالجملة: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع"، موضحاً ان "هذه الجمله كافيه للتعبير عن مدى خطورة الامواج العاتيه التي تضرب لبنان وعن حاجة لبنان لمنقذ حقيقي من الغرق المحتم وانها لدليل يوضح لنا عقم المعالجات المتبعه والتي تعتمد عقلية ادارة المزرعه او المزارع وهي جملة للتأكيد على ان اي وزير في اي من الحكومات هو مجرد ناطور معيّن على حساب الكفاءه والجداره وهو وزير بمرتبة مؤتمن على مصلحة صاحب المزرعه التي تتقدم على مصلحة الوطن والمواطن لانها الوطن والمواطن آخر هتمامات صاحب المزرعه، ولن تستقيم أمّة ما دام المُذنِب فيها لا يُحاسَب على ذنبِه، والفاسد مستمر في فساده، والمجرم لا يُعاقَب على جريمته، فالمُرتكِب يتسلق فوق كل ارتكاباته، والمجرم مُعتلٍ جُثث ضحاياه، ليصل أعلى المراكز و أبرز المواقع، وما اكثرهم في وطني لبنان".
