اشار مدير عام استثمار مرفأ بيروت السابق حسن قريطم إلى ان "ادارة الجمارك بعثت للاجهزة والقاضي المعنيين ان البضاعة الموجودة يجب ان تترك المرفأ، ولكنني لا اعرف كيفية عمل القضاء. أنا اعرف ان هناك بضاعة محجوبة في المرفأ من 6 سنوات والمستودع مغلق لا احد يملك مفتاحه الا نحن والجمارك، وعندما يفتح نحن الـ 2 يجب أن نكون موجودين". والعمل كان منجزا منذ الظهر.
ونوه قريطم، خلال حديث تلفزيوني، أنه "لم يكن هناك مفرقعات داخل العنبر. نحن أخلينا كافة المواد الأخرى التي كانت موجودة في العنبر"، منوهاً بأنه "قمنا بتخزين البضاعة بالعنبر رقم 12 بناء على امر قضائي وكنا نعلم انها خطرة لكن ليس لهذه الدرجة". وأفاد بان "الجمارك وامن الدولة ارسلا كتبا بضرورة ازالة المواد المتفجرة او تصديرها ومنذ ٦ سنوات ننتظر ان يعالج الموضوع لكن دون جدوى".
كما أوضح انه " بعد اجراءات اتخذها امن الدولة طلب منا اصلاح فجوة في احد الابواب فنفذنا والعمل فيها كان منتهيا ومنجزا منذ ظهر امس اما ما حصل بعد الظهر فلا اعرف ماذا جرى"، لافتاً إلى أن "هذا العنبر هناك حارس عليه تابع لوزارة النقل ولا يوجد عليه حارس قضائي".
