أشار النائب علي درويش، إلى أنه "ليس من السهل نهوض لبنان من جديد بدون تدخل جميع أصدقاءه ومحبيه في العالم أجمع. فبلادنا تعاني من أزمة اقتصاد حيث بلغ مجموع الدين العام 90 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار الانفجار المؤلم والتي تقدر بعشرة مليار دولار، فلبنان لا يستطيع النهوض بدون مساعدة دولية"، مشيرا إلى أن "الجهات المختصة قد قدمت مهلة 5 ايام للكشف عن نتيجة التحقيق بالحادث، ومنطقية النتيجة هي التي ستحكم."
واعتبر درويش "اننا لانزال تحت سيطرة الفساد، لذلك سيعمد البعض على التشكيك بتحقيق السلطات اللبنانية، ولكن بالرغم من ذلك يُفضّل أن ننتظر المهلة المعطاة لتكوين فكرة أفضل وكشف الحقيقة وهذا ما نأمله"، موضحا أن "مشكلة النظام اللبناني هي اعتماده على نظام المحاصصة والطائفية، الحل هو الذهاب إلى نظام يعتمد على المواطنة واللامركزية بعيدا عن أي تقسيم طائفي أو حزبي."
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نفسه مسؤولاً بشكل ما عما شهدته العاصمة مؤخراً، أشار درويش إلى أنه "لم نشارك في أي سلطة تنفيذية ولقد مارست عملي بكل صدق تجاه شعبي ولا زلت، رغم أن النظام السائد أكبر منا ولكنني دائماً أختار الاتجاه الصحيح امام نفسي وشعبي بعيدا عن الفساد وأتوجه دائماً لأكون مهنياً وهذا ما يعرفه الناس عني، أتفهم أن الشعب لديه الكثير من السلبيات تجاه الطبقة السياسية بسبب الماضي والواقع الذي نعيشه، لكن هناك بعض السياسيين الشرفاء يريدون بالفعل الإصلاح في هذا النظام الفاسد".
