طالب الوزير السابق نقولا تويني، في نداء، أن "يقرّ مجلس الوزراء المجتمع يوم الإثنين القرارات الفوريّة الآتية:
-إعفاء مناطق الصيفي، المدور، برج حمود، الدورة، مار ميخايل، الجميزة، الرميل، زقاق البلاط والوسط التجاري، وهذه هي المناطق الّتي تلقّت قوّة الموجة الأولى من الصدمة، من ضريبة الأملاك المبنيّة والإسكان لسنة 2020 /2019 وأيضًا 2021.
-توزيع فوري لكلّ حامل إثبات ملكيّة الإيجار متضرّر، مبلغ يمكنه استئجار منزل لمدّة ثلاث شهور، وشراء بعض الأثاث ومن الصندوق البلدي لمدينة بيروت.
-إنشاء صندوق إعادة إعمار لمدينة بيروت عَيني ومالي، بإدارة وإشراف وزير الداخلية والبلديات.
-توسيع رقعة المساعدات الماليّة إلى أهالي الأشرفية والبسطة وراس بيروت. -استيراد بالشراء المباشر من الدولة للزجاج على أنواعه والألومنيوم والخشب وتحديد سعر البيع العادل.
-إجبار شركات التأمين على تسديد فواتير الأبنية الّتي تمّ إصدار بوالص تامين نظاميّة".
وركّز على أنّ "سرعة التنفيذ وشفافيّة الصرف ستكون بمثابة امتحان أخير يُجريه الجمهور المتضرّر للدولة، لو كان للمصيبة الكبرى الّتي حلّت فوائد يستفيد منها الحكم لترميم ما أمكن من تصدّع في العلاقة الشائكة بين الحكم والناس، لعلّها بداية رؤية تجددية لنظام متداعي". وطالب بـ"إجبار شركات التأمين على تسديد فواتير الأبنية الّتي تمّ تأمينها باصدار بوالص تامين نظامية".
وطالب تويني أيضًا بـ"تسديد التعويضات والإصلاحات أو جزء منها مباشرةً من الصندوق الخاص خلال 30 يومًا من تاريخ قرار مجلس الوزراء المتوقّع صدوره يوم الإثنين 10 آب 2020"، مؤكّدًا أنّ "بيروت مدينتنا منكوبة وسوف تقف من جديد ولن تركع".
