اشار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الى انه مفهوم ان يكره الاعداء حياة بيروت المزدهرة وحريتها، امّ ان يأتي العدوان من المتنعم بخيرها بالاهمال والتواطئ فهو الامر المستنكر الذي لا تقبله النفوس الكريمة، ان يوم الرابع من اب هو يوم اسود في تاريخ بيروت ولبنان والمشرق، فخراب المرفأ وبيروت تجعلنا جميعا امام جريمة كبرى من جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء ان يقف صامتا او لا مباليا امام هول هذه الجريمة الكارثة، وكيف يمكن للبناني ان لا ينفجر وهو يرى انفجار عاصفة بفعل اهمال او عدم مسؤولية ممن سلمهم قيادة البلاد ومنحهم ثقته.
وسأل دريان في رسالة وجهها بمناسبة السنة الهجرية، كيف يعفي البعض نفسه بحجة التسلسلية الادارية، وكيف لا يترك المسؤولين مواقعهم طوعيا لمن يستحق امتثالا للارادة الشعب.
ولفت الى ان المسؤولين لا يريدون الاستعانة بالتحقيق الدولي كي لا يتم اسقاط السيادة، وهم الذين اسقطوا السيادة، وسال "اليس الشعب من اوكلهم السيادة؟ الا يستحق اللبنانيون معرفة الحقيقة؟ ولكن للاسف الشديدة ما من حقيقة او من مساءلة او محاسبة في لبنان، وقد يأس اللبنانيون من الوضع القائم.
الى اننا قد لا نحتاج الى الحياد اذا بنينا دولة قوية وعادلة معززة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الامن، فهذه الدولة تغنينا عن كل حياد لانها تشكل سياجا وطنيا وحماية كافية، اما اذا بقينا على انقسامنا ولم نبن دولة فلن يفيدنا اي حياد. وسأل "ما قيمة الحياد اذا كان المسؤول لا يقيم وزنا للسيادة؟ ولا يقيم معنى او مضمون للحكم الرشيد والحرية ولا يعرف كيف يجنب بلاده وشعبه التورط في الحروب والصراعات الاقليمية والدولية، فيستدرج الدول الى ساحاته، ويستجدي الدول الاجنبية للتدخل في شؤونه.
ولفت الى انه سبق اغتيال بيروت انهيار مالي واقتصادي ونقدي هدد عيش اللبنانيين، وقضى على سمعة لبنان وكل ما انجزه اللبنانيون طوال 100 عام من عمر لبنان، ان هذا التهديد الوجودي يتطلب تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، والتغيير الجذري في السلطة كما هي ارادة الناس، وربما كان المعبر الاسلم لذلك الانتخابات المبكرة التي يجب العمل على حرية نزاهتها قانون انتخاب ملائم، وقيام رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية عاجلة لتسمية رئيس حكومة يكلف بتشكيل حكومة حيادية انقاذية مكونة من اختصاصيين للتعامل مع اثار الكارثة وتعيد الاعمار وتعمل مع المجتمع الدولي لتهيئ البلاد لواقع اخر.
واعتبر دريان ان من مهمات حكومة التغيير انفاذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ولفت الى ان اغتيال رفيق الحريري يقتضي السعي للخلاص من السلاح المتفلت، ونحن اهل الدين لا نعمل في الشان السياسي بل الشان الوطني العام.
