توقّف المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب اللبنانية"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، عند "محاولات أركان السلطة الالتفاف على كلّ الحلول والفرص المطروحة بأسلوب المراوغة المعهود، سعيًا لكسب حقيبة من هنا أو منصب من هناك، بغية إبقاء لبنان في قبضتهم، ينهشون منه قدراته المستباحة وعافيته الباقية".
وأعرب في بيان، عن رفضه "هذا السلوك المقرف، خصوصًا أنّه يترافق مع إمعان في خرق الدستور وفرض أعراف جديدة، ناتج عن فائض الإستقواء الممارس على يد "حزب الله" وشركائه، لتكريس نظام ومبادئ غير مألوفة ومن خارج التوافق الوطني". وركّز على أنّ "الوقت حان لمحاسبة جميع الأفرقاء على التحالفات الظرفيّة الّتي أبرموها على أساس مصلحي، والّتي يتبيّن يومًا بعد يوم عقمها، وقد دفعت أصحابها إلى اصطفافات مهلكة، ولبنان إلى محاور قاتلة أخذته بعيدًا عن موقعه التاريخي وأبعدته عن دوره الجامع والضامن للحريّات والتنوّع".
وجدّد الحزب التزامه بـ"إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتكون المدخل لهذه المحاسبة السياسيّة الّتي يطالب بها الشعب اللبناني المنتفض، لعلّ هكذا خطوة تعيد الأمل إلى اللبنانيّين الّذين يعانون من تداعيات كلّ المصائب والأزمات النازلة على رؤوسهم". وتابع التقارير المتعلّقة بالحريق الثاني لمرفأ بيروت، مبديًا استغرابه من "اندلاعه في ساحة تحقيق مقفلة تعجّ بالأجهزة اللأمنية والقضائيّة"، ومشيرًا إلى أنّ "هذا الحريق دليل إضافي على عجز الأجهزة اللبنانية عن الإمساك بالأدلّة وبمسرح الجريمة". وطالب بـ"الذهاب إلى تحقيق دولي دون إبطاء، لكشف الحقائق وسَوق المجرمين إلى العدالة".
وشدّد على أنّ "وسط عجزها المتمادي في كلّ الملفّات، لا تخجل السلطة من الاستمرار في ملاحقة الصحافيّين والناشطين وسَوقهم إلى التحقيق لمجرّد طرحهم أسئلة موجعة أو إثارتهم ملفات ساخنة". وأعرب عن إدانته "المحاولات المتكرّرة لكمّ الأفواه، كما يدين سياسة توجيه الرسائل لكلّ من يفكّر في كشف ممارسات هذه المنظومة"، مجدّدًا مطالبته بـ"وقف الضغط السخيف على الصحافيّين والناشطين، خاصّةً وأنّ هذه التصرّفات لن تثني أحدًا عن المجاهرة بحقيقة أنّ الوقت قد حان للتغيير الكامل والشامل".
