أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بعد مشاركتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب، لمناقشة موضوع انتشار فيروس "كورونا" في سجن روميه وتداعياته على السجناء، إلى "بعض الإجراءات القضائيّة الّتي اتُخذت لوقف تداعيات "كورونا" داخل السجون"، مبيّنةً أنّ "صحّة كلّ سجين تعنينا، كما تعنينا صحّة كلّ مواطن. ويحقّ للسجين الرعاية في زمن "كورونا" وخارجه، وكلّنا متّفقون، وهذه نقطة الانطلاق".
ولفتت إلى أنّ "الإجراءات الّتي اتُخذت من الناحيتين القانونيّة والصحيّة تعني وزارتَي الداخلية والبلديات والصحة العامة"، منوّهةً إلى "أنّني أعرف أنّ هناك توصيات أصدرتها اللجنة اليوم، وما يعنيني من ناحية وزارة العدل هو الإجراءات القضائيّة وما يمكننا فعله وماذا فعلنا وما علينا فعله بالنسبة إلى المحاكمات".
وركّزت نجم على أنّ "في موضوع المحاكمات ومنذ بداية أزمة "كوفيد 19"، يشكّل الاكتظاظ مشكلة قديمة، لكنّنا حاولنا معالجتها في أسرع ما يمكن للتسريع في المحاكمات والإجراءات. فقد أتحنا الإمكانيّة للمرّة الأولى لتقديم طلبات إخلاء سبيل في كلّ الوسائل المتاحة، هاتف، فاكس، وبريد إلكتروني، وتعاونّا هنا مع نقابة المحامين مشكورة وطرابلس وغرفة العمليّات، وبإمكان أي شخص موقوف اللجوء إلى هذه الوسيلة ليتحوّل الطلب ونستطيع المعالجة، رغم فترات تعليق الجلسات وإلى ما هنالك".
وأوضحت أنّ "للمرّة الأولى في لبنان، لجأنا إلى الاستجواب الإلكتروني خصوصًا في دوائر التحقيق، رغم أنّ هذا الأمر غير موجود في القانون، ووضعنا الآليّات وخرَج عدد كبير من السجناء من الموقوفين من خلال هذا الإجراء. وحاليًّا، ندرس مع مجلس القضاء الأعلى إمكانيّة توسيع الاستجواب الإلكتروني ليشمل محاكم الجنايات، فهذه نقطة مهمّة إذ كانت هناك صعوبة في الموضوع وتمّ حلّها بفتح قاعة المحاكمات في رومية".
وذكرت أنّ "مجلس القضاء الأعلى اتخذ القرار بإعادة فتح قاعة المحاكمات في رومية وجرى ذلك منذ 1/11 إلى اليوم"، مفيدةً بأنّ "في رومية بالذات، هناك 1469 جلسة، وهذا الأمر كان مهمًّا جدًّا إذ تفادينا سَوق الموقوفين من رومية إلى المحاكم، واضطررنا بسبب تفشّي "كورونا" في رومية إلى إقفال القاعة، ولكن في غياب القاعة خلال هذه الفترة يمكن أن نلجأ إلى الجلسات الإلكترونيّة الّتي ندرسها؛ ومن المؤكّد أنّها أصعب مع محكمة الجنايات إذ هناك العديد من الأفرقاء مع دوائر التحقيق".
كما شرحت نجم أنّ "بالنسبة إلى التسريع في المحاكمات والتقيّد بالمهل القصوى، نحن في وزارة العدل على مراحل عدّة، خاطبنا مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي للقيام بالمهام، وأناشد كلّ القضاة في لبنان الّذين لديهم ملفات لموقوفين أن يعملوا ليلًا نهارًا للتسريع قدر الإمكان نظرًا إلى ضغط العمل في الملفات الّتي لديهم، سواء أكان ملفّات الأشخاص الموقوفين منذ زمن أو الأشخاص الّذين قد يتمّ توقيفهم". وأشارت إلى "أنّنا يمكن أن نعمل ونأخذ هذا الموضوع من الناحية الإنسانيّة، وإذا لم تكن هناك ضرورة قصوى للتوقيف أناشدهم ألّا يلجأوا إلى ذلك".
وأكّدت "أنّني أعلم أنّي قد أتعرّض هنا لانتقاد بالتدخّل في عمل القضاء، فأنا لا أتدخل في كلّ ملف، إنّما أتحدّث من الناحية الإنسانيّة، نظرًا إلى هذا الوضع، وأكرّر ما سبق وقلته". ورأت أنّ "بالنسبة إلى المحكومين الّذين صدرت أحكام في حقّهم، هناك حلّان: العفو سواء أكان خاصًّا أم عامًا"، لافتةً إلى أنّ "العفو العام يُطرح في مجلس النواب. أمّا أي شخص محكوم بحكم مبرم فيمكنه التقدّم بطلب عفو خاص إلى وزارة العدل".
ونوّهت نجم "إلى "أنّني أتوجّه بصورة خاصّة إلى الأشخاص المسنّين المصابين بأمراض أو الّذين بقيت لديهم فترة وجيزة من الحكم أو أمضوا فترة كبيرة من محكوميتهم. لقد أعددنا نموذجًا في وزارة العدل لطلب العفو الخاص، وطلبنا من قوى الأمن الداخلي تعميمه وتوزيعه على كل المساجين، وأتمنّى أن يعود ويحصل هذا التوزيع وسنقوم بالمستحيل لإجراءات العفو الخاص، ولا يمكن أن نضمن النتيجة لأنّ هذا الموضوع تعطي رأيها فيه لجنة العفو والنيابة العامة، ويتّخذ القرار رئيس الجمهورية".
إلى ذلك، طالبت بـ"إعفاء المحكومين الّذين أمضوا محكوميّتهم من دفع الغرامات"، مذكّرةً بـ"وجود اقتراح مقدّم من قِبل وزارة العدل في آذار الماضي إلى مجلس النواب".
