وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ الى الوزيرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ و​البيئة​ ​دميانوس قطار​ كتابا حول "وجوب إلزام معاصر الزيتون في الحوض الأدنى لنهر الليطاني احترام الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم 101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية، وطلب اتخاذ التدابير زجرية بحق معاصر الزيتون المخالفة لحين التزامها البيئي واقفالها لحين رفع الضرر عن الموارد المائية والبيئية".

كما اودعت المصلحة كلا من وزارتي البيئة والداخلية الكشف الفني على تلك المعاصر الذي نفذته المصلحة والذي يظهر مخالفات عدد منها للقرار المذكور ما يهدد الموارد المائية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.

من جهة اخرى، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة طلبت بموجبه "إلزام بلديات الفرزل - حوش حالا - رياق - علي النهري، في الحوض الأعلى لنهر الليطاني تنظيف مجرى نهر حالا قبل حلول موسم المتساقطات والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للقيام بأعمال التنظيف، وذلك لتفادي كمية السيول الناجمة عن الامطار المتوقعة ما سيؤدي الى فيضان النهر، وطغيان المياه على العقارات المجاورة".