علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، على تأجيل قانون العفو العام، معتبرا أن "اللجنة الفرعية تمثلت بكل الكتل النيابية من ضمنهم النواب المستقيلون وأحيل من اللجنة الفرعية للجان المشتركة التي أقرت هذا الإقتراح، وأحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".
واعتبر في تصريح له بعد الجلسة التشريعية بقصر الأونيسكو، أن اقتظاظ السجون والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها بالإضافة إلى كورونا، وهناك أكثر من 1000 مصاب، دفعنا للتشديد على أهمية إقرار قانون العفو، أتأسف أن أقول أن كتلة الجمهورية القوية قاطعت الجلسة بسبب هذا القانون، وتكتل لبنان القوي لم ولن يوافق وبسبب ذلك هدد بالإنسحاب، وكتلة المستقبل كذلك انسحبت من تأييد الإقتراح، ومن منطلق انساني قررنا وضع هذا الإقتراح، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أجل وحدد 20 تشرين الأول جلسة تشريعية تكون في مطلعها قانون العفو".
وأكد أنه "لا أحمل مسؤولية تطيير النصاب لأحد،جميع الكتل لم تؤيد اقرار قانون العفو العام وما بقي هو "لبنان الضعيف" المتمثل بالثنائي الوطني، كان ولا زال موافقا عليه، وليتحمل المسؤولية من لم يسمح بإقرار هذا القانون، ونحن مع تشديد العقوبات لكل ارهابي تعرض للقوات المسلحة وللمدنيين".
