أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، إلى أنه "حصل نقاش في المادة 11 حول الإثراء غير المشروع، حيث أنها تخضع للقضاء العدلي، هو عن مدى كفاية وعدم تعارض هذا القانون مع الدستور، هم يقولون بأننا نحتاج لتعديل دستوري في المادة 70، وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن لا حاجة لذلك، ونحن نؤيد وجهة النظر الأخيرة".
وشدد على أن "كل القضايا التي تعود الى الإثراء غير المشروع تذهب الى القضاء العدلي أي لا تخضع للحصانة لملاحقة الشخص الذي يتعاطى الشأن العام".
وفي رد على سؤال حول القوانين التي تخص المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، اعتبر النائب عون أنه "الملف الأكثر الحاحا بعد الإنفجار لحماية الأبنية من البيع، والتعويضات على المتضررين، وأكثر من أمر لصالحهم، وهي مساهمة متواضعة لحجم الكارثة التي حصلت، وهو لحمايتهم من مصاصي الدماء السماسرة الذين يستفيدون من مصائب غيرهم، وهي خطوة أولى بالألف ميل لإعادة بيروت على ما كانت عليه".
