أكثر من علامة إستفهام تطرح حول الهدوء الذي ساد سجن رومية المركزي بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة التي سقط فيها إقتراح قانون العفو العام قبل أن يطرح على التصويت. أكثر من علامة إستفهام تطرح لأن حالة من الغليان سجلت داخل سجن رومية قبل الجلسة في محاولة من السجناء للضغط على القوى السياسية بهدف إقرار قانون العفو، وفجأة، وبسحر ساحر، هدأت الأمور بعد الجلسة، على رغم تأجيل إقتراح قانون العفو وسحبه عن جدول الأعمال على أن يعاد لاحقاً بعد دراسة تعديلاته من قبل لجنة نيابية يرأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وتضم ممثلين عن الكتل النيابية. من الأسئلة البارزة التي يطرحها متابعون لملف السجن، هل تحت رماد هذا الهدوء جمر وتحضير لإنتفاضة جديدة تباغت القوى الأمنية المولجة أمن سجن رومية؟ وهل تأخذ القوى الأمنية بعين الإعتبار ما سبق أن صدر عن السجناء من تهديدات بفتح أبواب السجن والخروج منه ومن خلال إستعمال القوة؟
أما السؤال الثاني، هل إقتنع السجناء بالوعود السياسية التي تلقوها بإعادة طرح إقتراح العفو العام على الهيئة العامة لمجلس النواب وإقراره بعد تأمين أكثرية نيابية له، الأمر الذي جعلهم يعلقون إنتفاضتهم في المرحلة الراهنة؟.
بحسب المعلومات سجل أمر لافت بعد الجلسة النيابية الأخيرة وهو توقف ورود الشكاوى من داخل السجن الى الجمعيات العاملة في داخله وهذا دليل إضافي لافت على الهدوء المستغرب الذي يسوده. وفي سياق متصل كشفت مصادر متابعة للملف لـ"النشرة" أن جمعيات حقوق الإنسان العاملة داخل السجن قررت بعد إجتماع موسع لها إعداد كتاب يطالب بالعفو الخاص ضمن معايير محددة، كتاب سيوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يشمل حوالى 400 سجين محكوم، غالبيتهم من كبار السن والمرضى ومن إنتهت محكوميتهم ولم يدفعوا الكفالات المادية كونهم غير قادرين على دفعها، علماً أن سجون لبنان تضم نسبة 53 % من المحكومين و47 من الموقوفين.
على اي حال لم تعقد اللجنة النيابية المكلفة متابعة تعديلات إقتراح قانون العفو أي إجتماع لها بعد الجلسة النيابية الأخيرة وقد حددت الخميس المقبل موعداً لإجتماعها الأول. وهنا يسأل مصدر متابع
كيف سكت السجناء على هذه المماطلة بعمل اللجنة وعلى عدم تحديد موعد سريع لإجتماعها الأول كي تعيد إقتراح قانون العفو الى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن؟.
في المحصلة يبدو أن الجميع خارج السجن وقد يكون هناك شبه أكثرية في داخله، بات مقتنعاً بأن التوافق على العفو العام لن يتأمن في المرحلة المقبلة في ظل وجود إعتراضات سياسية عدة عليه وبسبب الرفض المسيحي الواسع له الأمر الذي يجعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري محرجاً من مسألة الميثاقية والتشريع في ظل غياب الكتل الأساسية التي تمثل كل طائفة. لذلك قد يفسر هذا هدوء رومية تسليماً من المتمسكين بالعفو، بأن العفو العام لن يمر.
