أكّد عضو لجنة الصحة النيابية النائب ​فادي علامة​ أن "مصرف ​لبنان​ مستمر بدعم الأدوية حتى نهاية العام 2020"، مشيرًا إلى أن "الكلام اللامسؤول من قِبَل البعض حول رفع الدعم ولّد نوعًا من الخوف لدى المواطنين مما دفعهم لتخزين كمّيات من الأدوية في منازلهم، وهذا ما يفسّر الإضافات التي تطلبها الصيدليّات بحسب ما يؤكّد مستوردو الأدوية".

وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح علامة أن "الشقّ الثاني من المشكلة يتمثل بقيام جهّات بشراء الأدوية وتهريبها إلى الخارج، وعلى ما يبدو الوجهة الأكبر هي العراق وليبيا بحسب ما سمعنا في إجتماع لجنة الصحّة النّيابية"، مشيرًا إلى أن "الجهات المعنيّة أصبح لديها معلومات حول شبكات التهريب، والمطلوب اتّخاذ إجراءات صارمة بحقّها، وبحسب معلوماتي تتم ملاحقتهم"، مؤكدًا أنه "يمكن اختصار مشكلة الدواء بكلمتين "التخزين والتهريب" كما تؤكّد الجهات الضامنة و​نقابة الصيادلة​ ومن يستورد الأدوية الذين يملكون الأرقام الدقيقة في هذا الملف".
ولفت علامة إلى أن "ممثل مصرف لبنان ونقابة شركات استيراد المسلتزمات الطبّية أكّدا خلال الاجتماع الأخير للجنة الصحة أن آليات الدعم مستمرة، ولكن التأخير الحاصل يعود إلى قيام ​المصرف المركزي​ بتدقيق الطلبات ومقارنتها بحجم الاستهلاك لضمان عدم تهريبها، وبالتالي لا أتوقع أن نواجه مشكلة في هذا الموضوع حتى نهاية العام".
من جهة أخرى، أكّد علامة أن "عددًا من المستشفيات الخاصة تمكّن من تجهيز أقسام خاصة لمرضى ​فيروس كورونا​، ولكن الجميع يعلم أن ​القطاع الخاص​ يشكّل 80 بالمئة من القطاع الاستشفائي في لبنان وكان من الأفضل تخصيص البعض من الدعم للمستشفيات الخاصة لتقوم بدورها".
وأضاف: "كلفة تجهيز غرفة العزل مع أجهزة التنفّس تصل إلى حوالي 20 ألف ​دولار​، وبحسب المعطيات التي أملكها من ​نقابة المستشفيات​ الخاصّة، فإن ​وزارة الصحة​ دفعت مستحّقات المستشفيات عن العام 2019، بينما بقيّة الجهّات الضامنة لم تدفع بعد، في حين أنّ مستحقات العام 2020 لم يُدفع أيّ قرش منها، مع العلم أنّ هذه المبالغ فَقدت أكثر من 70 بالمئة من قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي".
ورأى علامة "أنّنا نتّجه إلى النموذج اللبناني فيما خصّ فيروس كورونا، وقد يكون أسوأ من النموذج الإيطالي اذا ما استمر الإستهتار بالتدابير الوقائية، ورغم الدور الكبير الذي من المفترض أن تلعبه وزارة الداخلية في دعم البلديات ومساعدتها يبقى الرهان الأكبر على دور المواطن في الوقاية".
وكشف أن "​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ بدأ التواصل مع أكثر من دولة لطلب المساعدة لجهة تأمين مستشفيات ميدانيّة مجهّزة وتحتوي على المواصفات اللازمة لجهّة العزل وأجهزة التنفس الإصطناعي، وهناك موافقة مبدئيّة على هذا المسعى".
وعن تصوره لوضع القطاع الصحّي في لبنان مع بداية العام المقبل، جزم علامة ألّا حلّ أمامنا سوى تأمين دعم خارجي له، وإلا سنكون أمام وضع صعب جدًا، مشيرًا إلى أن "بعض القوانين المقترحة تساعد على تخفيف كلفة فاتورة الإستيراد، وهذا يرتّب علينا اتّباع آليّات معينة، وعلى سبيل المثال، إذا تم إقرار قانون الدواء سنحدّ من حجم المشكلة وقيمة الاستيراد، كما أنّ هناك قانون معجّل مكرّر حول تعديل بعض المواد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحفيز استعمال أدوية الجنيريك"، مؤكدًا أن "الكثير من المؤسّسات الدوليّة خصّصت صناديق لدعم الأنظمة الصحية في العالم، ورغم الضغوطات على لبنان وجب عليه السعي للحصول على هذا الدعم، لأن الإعتماد على احتياطي مصرف لبنان لن يدوم".