ركّزت جهات معارضة، عبر صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "ما يُسَرّب عن مسار التأليف من توزيع الحقائب الوزاريّة وتقاسمها بين القوى السياسيّة، وضلوع هذه القوى فيه الّذي تشير إليه تصريحات النواب والمسؤولين الحزبيّين، يَدلّ إلى أنّ ذهنيّة ​المحاصصة​ الّتي كانت أساس "تسوية 2016" قد فُعّلت مجدّدًا. وبالتالي، فإنّ الحكومة العتيدة، إذا أبصرت النور، لن تنال ثقة المجتمع ال​لبنان​ي وخصوصًا مِن "ثوار 17 تشرين" ولا ثقة المجتمع الخارجي".

ولفت إلى أنّ "هناك سعيًا إلى تعويم التسوية، ولو وفق "محاصصة" بطريقة أُخرى، إذ إنّ تسوية 2016 تمّت على قاعدة: ​ميشال عون​ رئيسًا للجمهورية و​سعد الحريري​ رئيسًا للحكومات في عهده، إضافةً إلى ​قانون الانتخاب​ الّذي أُقرّ حينها، والّذي هو أساسًا قانون "​حزب الله​"، فهو مَن كان يطرح النظام الانتخابي النسبي ويتمسّك به". وأكّدت أنّ "حكومة كهذه، يُعطى فيها "حزب الله" تحديدًا ما يريده، لن تتمكّن من جَلب أي مساعدة للبنان، وبالتالي من إنقاذه، إذ إنّ أغلبيّة دول العالم ذاهبة إلى الضغط على الحزب وتجفيف مصادر تمويله وفرض عقوبات على ​إيران​".

وتساءلت: "هل يعطوننا أموالًا لكي يرتاح "حزب الله"؟"، مشيرةً الى أنّ "واشنطن أعلنت بعد ساعات على تكليف الحريري، في رسالة هادفِة وواضحة، مواصلة فرض العقوبات على "حزب الله" وحلفائه اللبنانيّين والمتورّطين في الفساد، بصَرف النظر عن محادثات ​ترسيم الحدود​ بين لبنان و​إسرائيل​ وعن ​تأليف الحكومة​، وأنّ أي حكومة يجدر بها تنفيذ الإصلاحات الضرورية و​محاربة الفساد​".

وذكّرت الجهات نفسها بأنّ "واشنطن فرضت عقوبات على الوزير الأسبق ​علي حسن خليل​ لأنّه، بحسب ​وزارة الخزانة الأميركية​، مَرّر أموالًا لـ"حزب الله" بواسطة ​وزارة المال​. كذلك فرضت عقوبات على الوزير الأسبق ​يوسف فنيانوس​ لأنّه أعطى مشاريع من خلال ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ للحزب". وأفادت بأنّه "بصَرف النظر عن صدقيّة الأميركيّين أو عدمها وأهدافهم، إلّا أنّهم يعتبرون أنّ الأموال الّتي تدخل إلى ​الدولة اللبنانية​ تصل إلى حزب الله".

وسألت، بموضوع مؤتمر دعم لبنان الّذي وَعدَ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بعَقده ودعوة دول عدّة إليه في حال أُلّفت الحكومة والتزمت تنفيذ ورقة الإصلاحات وفق المبادرة الفرنسيّة، "أيّ دول ستشارك في هذا المؤتمر وتقدّم مساعدة لحكومة يُشارك فيها "حزب الله"؟ هل هي ​الولايات المتحدة الأميركية​ أو ​السعودية​ أو ​الإمارات​؟"، مشيرةً إلى "الموقف السعودي الواضح في هذه الإطار، الّذي عَبّر عنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود شخصيًّا في أيلول الماضي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث شَنّ هجومًا حادًّا على "حزب الله"، واصفًا إيّاه بأنّه "حزب إرهابي تابع لإيران"، وأكّد أنّ "تحقيق ما يتطلّع إليه ​الشعب اللبناني​ الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلّب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح".

كذلك، وتعليقًا على "الرضى العربي" على الحريري وإمكانيّة استفادة لبنان من علاقات الحريري الخارجيّة، سألت: "أيّ خطوة عربيّة وخليجيّة تحديدًا أَظهرت الدعم السياسي للحريري ولمسار تأليف الحكومة؟"، لافتةً إلى "غياب كلّ من سفيرَي السعودية والإمارات في ​بيروت​ عن الساحة السياسيّة، وامتناعهما عن عقد أي لقاء أو إجراء أي زيارة سياسيّة منذ بدأ مشاورات التأليف".