التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل المعالجة اضافة الى عمل المجلس.

وأوضح عربيد انه اثار مع رئيس الجمهورية التأخير الحاصل في الاعلان الرسمي عن طبيعة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي بهدف تمكين المؤسسات المتضررة من جرائه من الحصول على تعويضات من شركات التأمين التي تنتظر تحديد اسباب الانفجار وطبيعته ليُبنى على الشيء مقتضاه. واشار عربيد الى ان البحث تناول ايضاً الطرح القاضي بإقفال البلاد لمعالجة تداعيات انتشار وباء " كورونا" مشيراً الى ان الحل ليس في الاقفال التام، بل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة "كورونا"، لافتاً الى ان القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي، وان المناسب هو التشارك في الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها مع القطاعات المعنية. واضاف عربيد انه بحث مع الرئيس عون في موضوع رفع الدعم وانعكاسات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد، مقترحًا ان يكون الدعم هادفًا من جهة، وضرورة ايجاد بدائل من جهة اخرى مثل البطاقة التموينية التي كان مصرف لبنان اشار الى تحضيرها، او طلب الدعم من البنك الدولي لهذه الغاية.
ولفت عربيد الى ورقة الاجراءات السريعة التي كان عرضها في مجلس الوزراء في جلسة سابقة، وقد اضيفت اليها تداعيات انفجار المرفأ. وتناول البحث ايضا شؤونًا تتعلق بعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.