أكد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه أن "لبنان الذي يمر بظروف صحيّة وإقتصاديّة وماليّة صعبة وإستثنائيّة يجدد إلتزامه بالشراكة مع الإتّحاد الأوروبي وبضرورة إعادة إطلاق وتفعيل سبل التعاون بين ضفتي المتوسّط إنطلاقاً من تقييم مشترك وعميق للعلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض وتحديد سبل تطويرها، عبر الإعتماد بصورة رئيسية على العامل الإنساني الذي يختزن لإمكانيات هائلة تساهم في النمو الإقتصادي والإبداع والإبتكار بيننا".
وخلال مشاركته في إجتماع الإتّحاد الأوروبي والجوار الجنوبي عبر تقنية الفيديو، لفت إلى أن "الإستقرار في المنطقة ينطلق من التوصّل إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، والتي تبقى المرجعيّة الأساسيّة لحلّ الصراع العربي – الإسرائيلي، وللمبادرة العربيّة التي أقرّت في بيروت عام 2002.
واعتبر وهبه ان أوضاع لبنان تفاقمت سوءاً مع إنفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 آب، بحيث أصبح بحاجة إلى تقوية وتعزيز شراكته مع الإتّحاد الأوروبي وإلى الدعم في كافة المجالات الماليّة والإقتصاديّة،مجددا تأكيد استمرار تمسّك لبنان بالمواضع التي تعنينا جميعاً، لا سيما في حوض البحر المتوسّط، لافتاً إلى أنّه يوجد حاليّاً فرصة للبحث بتعديلات جوهريّة وهيكليّة تتعلّق بالتحوّل الرقمي، خاصّةً بعد تداعيات جائحة كورونا ليس فقط على منطقتنا، وإنّما على العالم بأسره.
في سياقٍ آخر، أكّد وهبه على ضرورة تطوير التكامل الإقليمي بين دول الجوار الجنوبي والإتحاد الأوروبي، كخطوة أساسيّة تساهم في تعزيز التبادلات التجاريّة مع دول الإتّحاد الأوروبي، وتزيد من قيمة الإستثمارات المتبادلة، لافتاً إلى أن لبنان بدأ مؤخرا بمفاوضات تقنية غير مباشرة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية كخطوة أولى للبدء بإستخراج النفط والغاز والإستفادة منه مع شركائه الأوروبيين في مجالات التبادلات والإستثمارات والشراكات في هذا المجال.
وشدد وزير الخارجية على "أهميّة الأمن والإستقرار في منطقتنا التي تعاني من صراعات متلاحقة أدّت إلى تدفق أعدادٍ كبيرة من المهاجرين نحو أوروبا ومن اللاجئين والنازحين نحو دولنا، الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع الأمنية والإقتصادية في الدول والمجتمعات المضيفة".
وأوضح أن "لبنان منذ بداية الأزمة السوريّة حتّى اليوم كان ولا يزال الأوّل في إستقبال أعداد هائلة من النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلث مجموع سكانه وأصبحت تداعيات هذه الأزمة وخيمة جدّاً فقد أصبح العدد الإجمالي للفقراء بين اللبنانيين حوالي 2،1 مليون فقير ولامست نسبة النازحين السوريين الذين يعيشون في فقرٍ مدقع ال75%، وهذه الأرقام، إضافةً إلى تلك المتعلّقة بالهجرة غير الشرعيّة إلى أوروبا، تدفعنا جميعاً إلى التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمسائل النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعيّة".
وطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تأمين عودة النازحين واللاجئين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم، مشيراً الى ان لبنان متمسّك بأولويات الشراكة والـCompact التي إتّفق عليها مع الإتّحاد الأوروبي في العام 2016 ويشدّد على ضرورة تقييم تنفيذ هذه الأولويات يهدف إلى إيجاد نهج متكامل ومحدّث يغطي الشؤون الإقتصاديّة والماليّة والتبادلات التجاريّة، إضافةً إلى المسائل الأساسيّة كالأمن والحوكمة والحقوق الإنسان والحريّات. كما يطالب لبنان بإطلاق شراكات متبادلة في مجالي الهجرة والطاقة تكون مفيدة للجانبين الأوروبي والجوار الجنوبي.
وأكد على أنّ "حسن الجوار يرتكز على الحوار السياسي والتفاعل والتنسيق المستمر وتعزيز العمل والنمط الإقليمي في المجالات كافة، لا سيما القضايا الدوليّة الهامة"، داعياً إلى "تعزيز العلاقات بين الإتّحاد الأوروبي والجوار الجنوبي وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات في المجالات كافة".
وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق، كانت مبادرة لبنان بإنشاء "أكاديميّة الإنسان للتلاقي والحوار" التي اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بغالبيّة 165 صوتاً بتاريخ 16/9/2019"، مؤكداً أن "من مصلحتنا جميعاً العمل على تثبيت الشراكات الإستراتيجيّة الموجودة بيننا والحفاظ عليها وتطويرها وتحسينها من أجل مستقبلٍ أفضل".
