لفت الوزير السابق ريشارد قيومجيان، إلى أنّ "ما تبقّى من أموال من دون المسّ بالاحتياطي الإلزامي هو فقط 800 مليون دولار، لذا المسألة أبعد من ترشيد الدعم، والمطلوب معالجة طويلة الأمد"، معربًا عن أسفه لأنّهم "أهدروا سنةً كاملةً منذ استقالة حكومة سعد الحريري، من دون القيام بأي معالجة جديدة، بل عمدوا لمعالجة سطحيّة عبر توزيع 400 ألف ليرة وتوقّفوا عنها".
وذكر في حديث إذاعي، أنّ "منذ آب 2019، بدأت ببناء شبكة أمان اجتماعي كوزير للشؤون الاجتماعية، بناءً على تحذيرات ممّا يتّجه إليه الوضع في لبنان تبلغّتها في اجتماعات من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي"، الّذي كان سيؤمّن قرضًا بفائدة رمزيّة مخصّصًا للعائلات الفقيرة".وركّز على "أنّني أتخوّف من رغبة لدى البعض بالمسّ بالاحتياطي الإلزامي، وهذا سيشكّل ليس فقط خطأً بل خطيئة، لأنّه يمسّ بما تبقّى من أموال المودعين".
وأكّد قيومجيان، أنّ "المطلوب من السلطة التنفيذية أن تضع خطّةً بديلةً عن هذا الدعم، لضمان الحدّ الأدنى من مقوّمات استمرار الفئات الفقيرة"،مشيرًا إلى "وجوب ألّا تكون معالجة الوضع القائم موضعيّة بل شاملة، وهناك مؤسّسات كثيرة كـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد" و"الاتحاد الأوروبي"، مستعدّة للمساعدة شرط أن تعرف الحكومة اللبنانية أي برنامج تريد إعتماده لتأمين استدامة الدعم".وشدّد على أنّ "لا محسوبيّات ولا زبائنيّة في برنامج دعم الأُسر الأكثر فقرًا، فآليّة عمله تمنع ذلك وهامش الخطأ فيه منخفض، لكن حجم الفقر الّذي تفاقم جراء الأزمة الحادّة ماليًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا يستدعي العمل على برنامج شامل واستراتيجي".
