أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى أن "لبنان كما غيره في عين الخطر السيبراني بكل قطاعاته"، موضحاً أن "هذا الخطر الرقمي والخوارزمي قادر على افتعال أزمات بشتى المجالات، عدا عن أن الخروقات السيبرانية التي تحصل قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة البورصات والمؤسسات المالية وسرقة المعلومات أو التلاعب بها، وهي قادرة على توتير العلاقات في الدول داخل المجتمع الواحد".
وخلال ورشة عمل للتوعية من خطر الأمن السيبراني والتعلم عن بعد، لفت ابراهيم إلى أن "الهدف الأساسي من هذا الحفل إطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الأمن السيبراني في الجامعة اللبنانية، في وقت الهجمات السيبرانية اصبحت اولوية في أمن الدول وأضحت المصالح الدولية اسيرة لها".
كما شدد على أن "أسوأ ما في هذه المخاطر أنها استدعت المجتمع الدولي للإستنفار، على قاعدة أن الكل يريد أن يحمي نفسه من الكل، للحد من الخسائر في مختلف المجالات حال نجحت الهجمات السيبرانية"، مشدداً على أن "الجامعة اللبنانية إدارة وأساتذة ومختبرات وطلاب، معنية بحماية نفسها وخططها التعليمية في مواجهة الخطر السيبراني الذي يستهدف كل بيانات الخصوصية وقاعدة المعلومات".
وأكد ابراهيم أننا "أمام مسؤولية وطنية لحماية لبنان من اي مخاطر سيبرانية، وهذا الأمر مطروح على المعنيين في السلطة والجامعات ومراكز الأبحاث، فالحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، ولكن حتى الساعة لا توجد قواعد لتنظيم الفضاء السيبراني، ولا شي يكبح الهجمات السيبرانية في انتهاك الخصوصية". وأوضح أن "ما صار محسوما ان البندقية والمدفعية لا يمكنها الرد على هجوم من مصدر ومكان مجهول، بهذا المعنى تغير دور الدولة التقليدي بالدفاع، وباتت بحاجة للبحث عن شراكات مع مراكز الاختصاص".
وأفاد كذلك بأننا "جميعا مسؤولون عن منظومة الحماية للبنان. حتماً كلفة ذلك ستكون اقل بكثير من الأضرار التي قد تصيبنا، ونحن معرضون لها". وأكد على أن "المديرية العامة للأمن العام ستكون بحجانبكم لتقديم المساندة التقنية اللازمة لتحقيق الأهداف التي نحن نجتمع من أجلها اليوم".
