حذر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، من ان "تراجع تقديمات وخدمات وكالة الاونروا للمخيمات الفلسطينية في لبنان ينذر بمضاعفات كبرى على صعيد ظهور بؤر التطرف والارهاب والتفلت الأمني فيها وخارجها على حد سواء، ما ينعكس على الأمن الوطني والاقليمي والدولي، ويدفع بعشرات الألوف إلى ركوب الأمواج في هجرات غير شرعية، فضلا عن الهجرات الشرعية"، مشيرا الى "عجز لبنان راهنا عن مد يد العون والمساعدة للمخيمات".
وأمام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، دعا منيمنة جامعة الدول العربية ومؤتمر المشرفين الى "المبادرة لاطلاق حركة اتصالات مباشرة وزيارة عدد من الدول العربية والصديقة، لحثها على دعم الاونروا وشرح اوضاع اللاجئين الفلسطينيين".
كما لفت إلى "احتمالات التغييرات التي قد تطرأ على الإدارة الاميركية والتي قد يكون من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أقفلتها سياسة إدارة الرئيس ترامب التي تماهت كليا مع متطلبات المشروع الصهيوني وترافقت مع زيادة الضغط السياسي والاعلامي على الدول العربية لتطبيع العلاقات مع اسرائيل وعلى الدول العربية المضيفة والسلطة الفلسطينية والأونروا". وشدد على أنه "إذا كانت هذه ارتكابات إدارة ترامب، فلا دليل لدينا ثابت وراسخ حتى الآن، على أن الإدارة الاميركية الجديدة ستنقلب على ما قامت به الإدارة السابقة. وهو أمر يجب أن يدفعنا إلى الحذر واعتماد حسابات أكثر دقة في النظر إلى مجريات ما تزال في عالم الغيب، وتتطلب العمل السياسي والدبلوماسي النشط لجعل هذا التحول بمثابة معطى فعلي على أرض الواقع".
ودعا منيمنة إلى امرين متلازمين، أولا، طبيعة الأزمة المالية التي تعانيها الاونروا والتي تنعكس على اللاجئين في مخيمات التشرد واهمية الجهود التي تبذلها الوكالة، والأمانة العامة للجامعة العربية من اجل استمرار الدعم السياسي والمالي العالمي للاونروا، وضمان تنفيذ تفويضها بشكل فاعل وموثر. علما ان استجابة الاونروا السريعة لجائحة كورونا لم تكن ممكنة لولا الهياكل والخدمات الأساسية الممولة من الميزانية البرامجية التي تعمل بشكل جيد. مع التأكيد على ضرورة تشجيع الاونروا، في استجابتها لجائحة كورونا، على مواصلة التنسيق والتعاون مع كل من الأمم المتحدة والبلدان المضيفة لضمان حماية اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم".
وشدد كذلك على أن "وضع الخطط السياسية والدبلوماسية وممارسة شتى أنواع الضغوط التي تجعل هذا التحول الاميركي ممكنا، وإعادة اطلاق دينامية تواصل مع التكتلات والدول المانحة لتحقيق التوازن المالي المطلوب للاونروا، لا سيما في ظل ظروف أقل ما يقال فيها أنها كارثية على صعيد مجتمع كتلة اللاجئين التي تتلقى خدمات الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة، فضلا عن الاردن ولبنان وسوريا".
وفي السياق، أفاد منيمنة بأن "البلاد تعاني من شلل في مرافقها الاقتصادية ومن انكماش في أنشطتها الاقتصادية مقدر حتى نهاية العام بما يتجاوز الـ20%، وتراجع في قيمة نقده الوطني إلى الآن بنسبة تتجاوز الـ80%، ونسبة سكان تتجاوز الـ50% تحت خط الفقر، ومن ارتفاع أسعار المواد الرئيسية والخدمات ومن بطالة تتجاوز 33% من قوته العاملة، في ما المتوقع أن يتم التخلي كليا أو جزئيا عن دعم المواد الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح، وهو من شأنه اطلاق موجة متجددة من الغلاء تتجاوز في العديد من التقديرات 300- 400%".
وتابع، "تدركون أن لبنان يفتقد القدرة على الحصول على المستوردات التي يعتمد عليها بنسبة تتجاوز الـ 70% في تأمين حاجاته، نتيجة شح العملات الصعبة لدى المصرف المركزي، وتعذر الحصول على اعتمادات وتسليفات مستندية بعد توقفه عن دفع ديونه الخارجية والداخلية. ولا شك أن دمار المرفأ والعديد من أحياء العاصمة في 4 آب قد ضاعف من المحنة، وعقد الوضع السياسي وحال دون إيجاد حلول مالية ونقدية".
كذلك أكد أنه "لا شك أن المخيمات تعاني من ثقل الأزمة المضاعف على أوضاعها الحياتية والمعيشية، فالأخوة الفلسطينيون سواء أقاموا في المخيمات الـ 12 أو التجمعات الـ 156 يمرون بظروف أكثر قساوة من اللبنانيين على صعد تأثيرات الأوضاع اللبنانية عليهم. فقد تضاعف مستوى الفقر المدقع والفقر بشكل عام والبطالة التي تقارب الـ70% من العمالة الفلسطينية التي تشتغل في الأعمال المياومة والمؤقتة، ما يتطلب المبادرة إلى دعمهم ومساندتهم عبر شتى المبادرات الممكنة التي تخفف من ضائقتهم في تدبير أبسط حاجاتهم".
وأشار إلى "عجز لبنان راهنا وضمن هذه الأوضاع القاتلة، عن مد يد العون والمساعدة للمخيمات في حال تراجعت تقديمات وخدمات وكالة الاونروا. وهو ما ينذر بمضاعفات كبرى على صعيد ظهور بؤر التطرف والارهاب والتفلت الأمني في المخيمات وخارجها على حد سواء، ما ينعكس على الأمن الوطني والاقليمي والدولي، ويدفع بعشرات الألوف إلى ركوب الأمواج في هجرات غير شرعية، فضلا عن الهجرات الشرعية".
وجدد "إصرار لبنان بمختلف مؤسساته ومرجعياته على حق العودة للاجئين انطلاقا من رفضه التوطين والاطاحة بالقوانين والمرجعيات الدولية والعربية، والتزاما منه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وجملة المواثيق الدولية بما فيه اتفاقيات جنيف"، مشدداً على "حرص الحكومة اللبنانية في حماية واستمرار عمل الاونروا كشاهد أممي على معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى قيامها بالمهام المناطة بها منذ العام 1949 حتى إيجاد الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني".
