أكّدت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، "أنّنا في مرحلة الخطر، خصوصًا بعد كارثة بيروت وتداعياتها والبناء العشوائي للأبنية"، مشيرةً إلى أنّ "سلامة الأبنية من سلامة العائلة والإنسان"، ومشدّدةً على "ضرورة وضع معايير وخطط وتحديث قوانين لحماية حقوق الناس وأرواحهم والمحافظة على الملكيّة الفرديّة".
وركّزت في بيان، عقب اجتماعها، على "ضرورة قيام الجهات الرسمية بدورها نسبةً لما تمثّل السلامة العامّة من أهميّة ومسؤوليّة كبيرة، وذلك من أجل تامين سلامة المواطنين والنمو المناطقي والمدني، وذلك يرتكز على وضع مشاريع القوانين المدروسة بشكل محترف ووفق معايير دوليّة تتماشى مع الوضع الراهن والسهر على تطبيقها وإخضاعها للرقابة الدوريّة، للحفاظ على أمن المواطن وسلامته وتكريس مفهوم السلامة العامّة بالنسبة للأبنية والمنشآت وتجهزيها على نحو وقائي إنقاذي في حالات الكوارث والأزمات".
ودعت الهيئة إلى "تحضير أرضيّة لمفهوم المواطن الصالح، للتوصّل إلى احترام القوانين والتزام تطبيقها"، مشيرةً إلى أنّ "في ظلّ هذه الظروف وخصوصًا في مرحلة تلقّف كارثة تفجير مرفأ بيروت الّتي هزّت الأبنية وصدّعتها بشكل مخيف، بالإضافة إلى تأثّرها بالعوامل الطبيعيّة والسيول العواصف والزلازل، فإنّها تدعو إلى ضرورة تكثيف مراقبة أعمال الورش والمواد البناء المستخدمة، منعًا للغشّ واستعمال المواد الفاسدة". طالبت من البلديّات ووزارة الأشغال العامة والنقل "عدم التهاون في تنظيف وفتح قنوات الصرف الصحي وقساطل تصريف مياه الشتاء، خصوصًا في هذه المرحلة وفي المنطقة الأكثر تضرّرًا في بيروت، كي لا تتفاقم مشكلة انهيار الأبنية أكثر".
وشدّدت على ضرورة "عدم التساهل في تسوية المخالفات وإصدار المراسيم الّتي لا تزيد من عشوائيّة الأبنية، وتشكّل خطرًا على السلامة العامّة، بحجّة تأمين موارد لخزينة الدولة وتكثيف دور نقابة المهندسين والتشدّد في إعطاء الرخص، بالاضافة الى تامين التسهيلات للمالكين وخصوصا القدامى منهم وبالاخص الذين تضرروا من كارثة انفجار المرفأ واعطاء حوافز عادلة لهم للمحافظة على ملكيّتهم الفرديّة".
