أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أنّ "لا بديل عن الإقفال في هذا الظرف، وهو يؤدّي غرضه أو لا ربطًا بتصرّف المواطنين. لا يجب أن يفكّر أحد أنّنا في أزمة سريعة أو عابرة، أو يتصوّر أنّ بعد وصول اللقاحات ستكون قد انتهت، بل نحن نعيش مع أزمة مديدة وطويلة، وتلقيح جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يحتاج إلى سنة على الأقل".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "قرار الإقفال لا يجب أن يكون لأقل من 6 أسابيع، مع التزام كامل من المواطنين، وإعادة فتح تدريجي بعدها، وهذا ما قد يساهم في تخفيض عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد"، مركّزًا على أنّ "المشكلة أنّنا نقرّ الإقفال ولا نقدّم بدائل للناس، وقد أبلغني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ الدولة صرفت حتّى اليوم 300 مليار ليرة لبنانيّة كإعانات، ولكن لا أحد يعرف أين ذهبت".
وشدّد أبو فاعور، على أنّ "أداء الدولة كارثي في التعاطي مع ملف "كورونا"، لأنّه لا توجد خطّة وقد تعامل المسؤولون معالوباء على أنه عابر، وحتّى أنّهم أعلنوا الانتصار عليه، في وقت أنّنا كنّا في أوّل الأزمة"، مبيّنًا أنّ "وزارتَي الصحّة العامة والداخليّة والبلديّات وُضعتا في الواجهة، في حين أنّ باقي الوزارات لم تقم بشيء". ولفت إلى أنّ"تعامل الدولة مع "كورونا" وقراراتها كان من منطلق سياسي وليس علمي، فقرار عدم إقفال المطار في بداية الأزمة كان قرارًا سياسيًّا، لكي لا نوسم أي من الدول ومنها إيران مثلًا".
وتساءل "من اتّخذ قرار عدم الإقفال المجنون وغير المسؤول في فترة الأعياد؟وفدٌ من أصحاب المصالح الاقتصاديّة زار رئيس الجمهوريّة ميشال عون قبل الأعياد مستعطفًا، وتمّ اتخاذ القرار الاعتباطي بعدم الإقفال ومن دون أي معطى علمي؛ فتضاعفت الإصابات وحصلت الكارثة". وذكر أنّ "العقد الموقّع بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة، يقول إنّه لا يحقّ للمستشفيات انتقاء الحالات المرضيّة. أمّا ما يحصل حاليًّا هو أنّ قسمًا من المستشفيات الخاصة تبتزّ الدولة، وتصرّفت بانتهازيّة وقلّة الأخلاق، ومشكلة وزير الحصّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّه "آدمي" أكثر من اللّازم؟".
وأشار إلى "أنّني لا أريد أن أنظّر على حسن، ولكنكان عليه أن يكون أكثر حزمًا مع المستشفيات الخاصة، ولو كنت مكانه لكان هناك أصحاب مستشفيات في السجون اليوم"، موضحًا أنّ"حتّى الآن، قسم من هذه المستشفيات لم ينخرط في معركة مواجهة الوباء، بسبب الجشع وعدم وجود ربح".
كما أفاد بأنّه "ليس صحيحًا أنّ كلّ المستشفيات الخاصة تخسر، وإلى الآن استُخدمت فقط 600 غرفة عناية فائقة في المستشفيات الخاصة من أصل حولي 1900 سريرًا"، لافتًا إلى أنّ "هناك أسرّة محجوزة في المستشفيات الخاصة، بسبب الجشع، ولو هناك قانون في البلد، لكان بعض أصحاب المستشفيات في السجن". وشدّد علىأنّه "على وزارتَي الصحّة والعدل والقضاء التدخّل لإجبار المستشفيات على استقبال المرضى"، مبيّنًا أنّ "القطاع الصحّي تقوده المصالح وليست القيم، ويجب وقف الوكالات الحصريّة وخصوصًا مع استقدام اللقاحات وأنا مع إلغائها لوقف الإحتكارات".
إلى ذلك، ذكر أنّ "هذا العهد "كورونا" سياسيّة، "الله يخلّصنا منه".
