أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن "هناك نقص ملحوظ في مرافئ الدولة ومنها مكاتب وادارات التنظيم المدني"، مشدداً على "أولوية إعادة توزيع القرى والبلدات من أجل إعادة تفعيل مكتب بعلبك الهرمل".
وخلال لقاء لنواب التكتل مع معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين. ومدير ديواو التنظيم المدني بسام امهز ومهندسين في التنظيم المدني في بعلبك الهرمل، أفاد الحاج حسن بأنهم اتفقوا على "أن تأخذ كل قرية او بلدة في البقاع الشمالي إفادتها العقارية من الهرمل، وهذا بالأمر المنطقي".
وفيما يتعلق بالمساحة وما يتعلق بالتنظيم المدني، شدد الحاج حسن على "تفعيل دور هذه المكاتب من أجل الوصول للانسجام"، لافتاً إلى "وجود مناطق تحت الدرس، وطلبنا من رئيس مكتب بعلبك الهرمل تحضير تقرير بالمناطق الموضوعة تحت الدرس والمخططات التوجيهية بما يتعلق بالمنطقة من أجل متابعتها مع التنظيم المدني".
وكشف أن "التكتل بصدد تحضير اقتراح قانون لإزالة الشيوع من أجل حل مشاكل الناس، وهناك مجموعة من الناس يملكون نفس العقار مع أولادهم واحفادهم. اما بالنسبة للضم والفرز فقد أصبح مثل حكاية ابريق الزيت، "ويا محلى ابريق الزيت"، ففي عام 1997 خصصنا لمسالة الضم والفرز 20 مليار ليرة، واجرت الشركة دراساتها وتم تكليف قاضي وراح قاضي وجاء آخر وبقي هذا المسلسل".
وأضاف، "عقدنا خلال هذه الدورة النيابية 22 اجتماع بحضور قضاة وادارات ولم نصل الى نتيجة، وبرأيي هناك قرار بمكان ما، ولا يريدون أن يقوموا بالضمن والفرز، ولجنة الادارة والعدل النيابية لا تريد وضعه على جدول الاعمال، لكننا وُعدنا بأن يكون حسب الأولويات، ولم تصل الدولة الى ما وصلت اليه الا بسبب هذه السياسة وهذا التعاطي مع أهلها".
كما أوضح أنه "بوضع الضم والفرز أمنّا الأموال والخرائط وعملنا اقتراح قانون منذ سنتين ونصف وهناك قضاة، ولن يستطيع اي معرقل من المعرقلين ان يهزمنا في إرادتنا بموضوع الضم والفرز".
