بين رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ حسان دياب والوزيرين السابقين ​غازي زعيتر​ وعلى ​حسن خليل​ يسجل لوزير الأشغال السابق ​يوسف فنيانوس​ أنه المسؤول الوحيد الذي أعلن أنه مستعد للمثول وكمدعى عليه أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ ​بيروت​ ​القاضي فادي صوان​. ولأنّه هو المسؤول الوحيد الذي لا يتمتع بحصانة نيابية، كان من الطبيعي والمنطقي والضروري أن يبلغه صوان بحسب الأصول كي يحضر وزير تيار المرده الجلسة، وكي يسجل صوان للرأي العام أنه إستمع على الأقل الى وزير واحد من الوزراء بصفة مدعى عليه، الأمر الذي لن يحصل اليوم في قصر عدل بيروت. وبحسب معلومات "​النشرة​" حتى الرابعة من بعد ظهر أمس لم يكن الوزير السابق فنيانوس قد تبلغ بعد بموعد جلسته المقررة الثامنة من صباح اليوم، علماً أن المهلة القانونية المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض تبليغه موعد الجلسة قبل ثلاثة أيام من موعدها، وذلك إفساحاً له في المجال كي يتحضر قانوناً للمثول كمدعى عليه، وليستمهل إذا كان يريد الإستمهال لتعيين محام أو لتقديم دفوع شكليّة.

فنيانوس سمع في البداية موعد جلسته عبر وسائل الإعلام، وبعد ​الساعة​ السابعة مساء، تلقى إتصالاً من المباحث الجنائيّة المركزيّة طلب فيه منه الحضور صباح اليوم الى مكتب صوان للمثول أمامه كمدعى عليه، وبما أنّ التبليغ جاء مخالفاً للأصول القانونية وخلال ​الساعات​ الإثنتي عشر التي تسبق الجلسة قرر عدم الحضور الى الجلسة على إعتبار أنه غير مبلّغ. حتى لو تم تبليغه بحسب الأصول، تكشف مصادر متابعة للملف أنه كان سيلجأ الى تقديم دفوع شكلية لتأجيل الجلسة الأولى ومن دون ان يحضرها وهذا يكفله له حق الدفاع، ولكن في المفهوم القانوني، أن يؤجل فنيانوس الجلسة عبر تقديم دفوع شكلية للبت بها شيء، وأن يرفض حضورها كما حصل بسبب عدم تبيلغه بحسب الأصول شيء آخر يسجل لصالحه لا لصالح القاضي صوان ولا لصالح ملف التحقيق ككل، وفي هذا السياق تقول مصادر مقربة من وزير الأشغال السابق، "صحيح أنه المسؤول الوحيد الذي أعلن أنه تحت القانون وأنه يريد المثول أمام القاضي كمدعى عليه، ولكن من يعرف فنيانوس جيداً يعرف أنه محام متمرس في القضايا الجزائية، وسيستعمل كل الأوراق التي يعطيها له القانون بهدف الدفاع عن نفسه وحتى لناحية الإستمهال وتقديم الدفوع واللوائح والتأجيل، ومن يظنّ أنّه سيكون فريسة سهلة أمام ​القضاء​ فهو مخطئ لأنّه لن يسمح بأن يحوّله القاضي صوان الى كبش محرقة كما حصل مع الضباط والموظفين الآخرين الموقوفين منذ ستة أشهر على حصول الإنفجار.
وبما أن موعد الجلسة هو اليوم، لم يكن دقيقاً الخبر الذي سُرّب مساء أمس عن إصدار القاضي صوان مذكّرة توقيف بحق فنيانوس، فالمذكرة لا يمكن إصدارها عبر الهاتف ولا قبل موعد الجلسة. إذ على القاضي أن يعقدها وإذا تغيب الوزير السابق وكان تبليغه قد حصل بحسب الأصول يصدر مذكرة توقيف بحقه. والحقيقة أنّه لم يبلغ بحسب الأصول ولا المذكرة قد صدرت.