اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان الى ان الاتفاق مع البنك الدولي يتمثل بقرض بشروط ميسرة وفوائد رمزية ويأتي في ظروف مالية دقيقة يعيشها لبنان، ولكن هذا لا يعني انه لا يجب العمل على تحسين شروط التفاوض مع المؤسسة الدولية والعمل على تحصين بعض النقاط الواردة في مضمون الاتفاق. وهنا، وبالشكل، يأتي دور المجلس النيابي الذي ناط به الدستور، في المواد 81 الى 87 منه، الحقّ بتمرير الاتفاقات الدولية، اي بعد درسها ووضع الملاحظات عليها، والتي يجب ان تؤخذ في الاعتبار.
ولفت كنعان في حديث صحفي، الى ان هذا القرض وقيمته الاجمالية تقارب 246 مليون دولار يؤمن تحويلات نقدية لنحو 147 اسرة بقيمة إجمالية تقارب 204 ملايين دولار، اضافة الى ما قيمته 23 مليون دولار لمواجهة التسرب المدرسي لدى الاولاد، وهي خطوة تشمل حوالى 87 الف ولد تراوح أعمارهم ما بين 13 الى 18 عاماُ، ينتمون الى اسر تعتبر تحت خط الفقر. أما المبلغ المتبقي من قيمة هذا القرض فينقسم الى جزءين: 10 ملايين دولار بهدف تعزيز القدرات والبرامج لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وحوالى 9 ملايين دولار بهدف دعم الانظمة الاستشارية والتوظيف لتنفيذ هذا البرنامج.
واكد كنعان انه سيطالب بالحصول على إيضاحات حول هذا المبلغ (19 مليون دولار) مع إمكانية تخفيضه، اضافة الى إيضاحات مالية وتفصيلية أخرى ووضع بعض الملاحظات حول الاليات التطبيقية، مع اعتباره انه يمكن تدوين كل الملاحظات في محضر إجتماع اللجان والهيئة العامة. واكد كنعان ان التعديلات واردة لتحسين شروط القرض وليس لإلغائه. أما بالنسبة لما يصفه البعض بخرق للسيادية اللبنانية من باب الاتفاقات التمويلية الدولية، فشدد رئيس لجنة المال على "قدسية السيادة، ومن المهم جدا ان نبدأ بتعزيز السيادة على المال العام".
