أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، إلى أنّ "القطاع التجاري يعود إلى العمل مرهقًا ومنهكًا، بعد كلّ التراكمات المتعلّقة بالسياسة وبالوضعَين الوبائي والنقدي. هذه أمور ضاغطة على استعادة العمل بشكل طبيعي"، متمنّيًا "الالتزام الجدّي بالإجراءات الوقائيّة، فالأساس هو انضباط الأفراد، والمسؤوليّة الفرديّة والمجتمعيّة أساسيّة".
وأكّد "أنّنا مع خروج آمن وتدريجي من الإقفال، ويجب عدم ترك البلد على ما هو عليه"، مبيّنًا أنّ "لا صاحب العمل ولا الموظّف ولا المورِّد مبسوط ومرتاح". وركّز على أنّ "الاستهلاك يبقى أساسيًّا في اقتصادنا، ويشكّل أكثر من 70 من حركة الاقتصاد اللبناني. وإذا استثنينا الأساسيّات من طعام وأدوية وبعض البنزين، فالاستهلاك معدوم".
وأوضح عربيد أنّه "لا يمكننا أن نطلب من القطاعات التجاريّة والاقتصاديّة أن تستعيد نشاطها، إذا لم نؤمّن بالحدّ الأدنى بعض "اللحلحة" على الصعيد السياسي، لتنعكس إيجابيًّا على الصعيد الاقتصادي". وذكر أنّ "بعض أنواع المحال ستضطرّ إلى تغيير أسعارها، ما سيؤثّر على عمليّة الطلب. أمّا المحال الّتي لديها مخزونًا سابقًا، فيجب أن تحافظ على الأسعار، أو حتّى أن تخفّضها". وشدّد على أنّ "البلد يجب أن يعود تدريجيًّا إلى الإنتاج، لكن يجب حلّ المشكلة المتعلقة بالقدرة الشرائيّة للمواطنين".
ولفت إلى "أنّنا أطلقنا عمليّة مشاورات عامّة مع كل الكتل النيابية ومع بعض الوزراء والهيئات الاقتصادية و"الاتحاد العمالي العام" وخبراء بموضوع الدعم، لإيجاد مخرج للموضوع. الدعم يجب أن يكون هادفًا للطبقات الفقيرة ولمَن يستحق، وأن يتوقّف فورًا لمن لا يستحق"، مشيرًا إلى أنّ "البحث مستمر، وهذه مبادرة منّا كمجلس، فلسنا وزارة اقتصاد أو حكومة. الدعم لا يجب أن يستمر لكلّ الناس، بل أن يستهدف فقط مَن يستحق".
