رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميل في حديث لصحيفة "​الأهرام​ المصرية" ان "​لبنان​ يحتاج فعلاً إلى عملية لمّ للشمل، لكن هذه العملية يجب أن تقوم على أسس ومفاهيم مختلفة للعمل السياسي عما يتبعه أركان المنظومة. فما هو قائم اليوم هو صفقات وتسويات وتوزيع مناصب، فى حين أن المطلوب لم للشمل وفقا للمفهوم الديمقراطي الصحيح لإعادة إنتاج ​السلطة​ ودورية ​الانتخابات​ وسيادة ​الدولة اللبنانية​ وتطبيق الدستور والقوانين المحلية والدولية.

وأكد ان "ل​حزب الكتائب​ نظرته الشاملة إلى الإصلاح السياسي. وهي تحمل مشروعا واضحا فى هذا المجال، لأنها تعتبر أن ما هو قائم لم ينجح فى بناء الدولة التى تحاكي تطلعات ​الشعب اللبناني​. وتعتبر أنه من الضرورة بمكان أن يتفق ​اللبنانيون​ على الأسس المطلوبة لحكم رشيد ودورة دستورية وديمقراطية طبيعية، وإدارة شفافة، ومؤسسات قضائية واقتصادية ومالية فاعلة وحضارية، ولكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق فى ظل غياب الأساسيات والبديهيات والمسلمات المتمثلة في الحرية والسيادة و​الاستقلال​. مشكلتنا اليوم أن هناك تحالفاً بين ​السلاح​ غير الشرعي والمنظومة الحاكمة معروف للجميع على قاعدة تغطية المشاريع الخارجية ومصادرة القرارات السيادية من قبل السلاح فى مقابل شبكة معقدة وعميقة من أعمال نهب الدولة والشعب".

ورأى ان "أن المدخل لأي إصلاح سياسي وتغيير بنيوي فى السلطة يكون بتأمين الأجواء الديمقراطية والحريات المطلوبة لكي يتمكن الشعب اللبناني من انتخاب سلطة تشريعية تمثله فعلاً وتعمل لمستقبله، ومن هذه السلطة تنبثق السلطة التنفيذية المتمثلة ب​الحكومة​ وبرئيس للجمهورية يتوليان العمل على الإصلاح السياسي الذى يجب أن يقوم على قاعدة التفاهم الحر بين اللبنانيين من خلال الآليات الدستورية الطبيعية والصحيحة، لا من خلال أمور يفرضها السلاح غير الشرعي كأمر واقع، وتبصم عليها ​المؤسسات الدستورية​ فى إطار صفقة جديدة كالتي حصلت في انتخابات الرئاسة عام 2016 أو في ​قانون الانتخاب​ الأخير و​الانتخابات النيابية​ لعام 2018 والتركيبات الحكومية السابقة واللاحقة".

وعن المبادرة الفرنسية، لفت إلى ان "المبادرة الفرنسية أعاقت نفسها، خاصة أنها استبعدت ــ منذ اللحظات الأولى ــ الانتخابات النيابية المبكرة بعد ضغوطات ​حزب الله​، رغم أنها انطلقت من ضرورة إجراء هذه الانتخابات كأساس من أسس الحل. فبمجرد خروجها عن الأسس الحقيقية المطلوبة للحل، أوقعت المبادرة الفرنسية نفسها في لعبة المنظومة التي تتحكم بالسلطة وتحولت إلى نوع من الغطاء لأدائهم المعروف القائم على ​المحاصصة​ والأحجام وتقاسم المواقع". وقال: "المبادرة الفرنسية انطلقت كمبادرة سياسية اقتصادية إنقاذية شاملة، لكنها تحوّلت بفعل إفراغها من مضمونها إلى مبادرة تعالج بعض التفاصيل التقنية بمعزل عن جوهر الحل".

واعتبر الجميل ان "لبنان في منحى انحداري خطير، وكل تجاهل لمطالب اللبنانيين بحكومة مستقلة فعلية هو مضيعة للوقت. أما عراقيل المنظومة المتبادلة فهي مصطنعة، ومن شأنها تأجيج العصبيات المذهبية والطائفية في البلاد لتبقى على نفوذها قبيل سنة على الانتخابات النيابية".